كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أن الاشتراطات المحجرية التي تضعها استراليا وغيرها من الدول على وارداتها من المملكة مثل تبخير التمور السعودية قبل فسحها هي اشتراطات دولية يجب استيفاؤها من قبل المصدرين السعوديين. وأشار العبيد إلى أن الهدف الأساسي من هذه الانظمة هو خلو تلك التمور من الحشرات والتأكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي. وطالب العبيد المصدرين السعوديين بالالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات المحجرية التي تتطلبها الدول، مؤكدا في الوقت نفسه أننا لانريد الإساءة لسمعة المملكة بسبب هذه الأمور، حيث إن لدينا تجارب سيئة ولم تكن ناجحة في هذا المجال سابقا. وحول تصدير التمور السعودية أكد العبيد أنه لاتوجد نسبة محددة لتصدير التمور، لأن التصدير يعتمد على قدرة المصدرين، وبالتالي إذا كنا جادين في موضوع التصدير للدول الأخرى من حيث الالتزام بشروط كل دولة يجب أن تكون نوعيات التمور جيدة، ويجب أيضا الالتزام بإجراءات اتفاقية «الصحة والصحة النباتية sbs» . من جانبه أكد المستثمر والمصدر للتمور إبراهيم الزميع أن تخزين التمور المجهزة للتصدير يتم عن طريق التجميد، وهذه الطريقة تقضي على جميع الحشرات. وطالب الزميع أن تعالج مخازن التمور قبل التخزين فيها. وحول طلب استراليا تبخير التمور السعودية قبل تصديرها أكد الزميع أنه من الممكن أن تصاب التمور ببعض الحشرات بسبب تأخر الشحنات في البواخر، بمعنى آخر من الممكن أن تصاب التمور المصدرة بعد خروجها من المملكة، لأن التمور المكنوزة لايمكن إصابتها بأي حشرة لأنها تكون مغلفة بإحكام، ولكن تكون معرضة للإصابة إذا كانت مغلفة بطريقة شعبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تسويق التمور السعودية يشكل 20 في المائة وذلك باجتهادات فردية من المزارعين والمصدرين، وبالتالي يجب أن تكون هنالك آلية للتصدير بشكل منظم. وطالب الزميع وزارة الزراعة بفرق تفتيش على المستودعات وثلاجات التمور لمراقبة تخزين التمور في تلك الأماكن، ومراقبة النقل العشوائي لفسائل النخيل من مدينة إلى أخرى من غير شهادات منشأ، حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى نقل وانتشار عدوى الحشرات، وفتح باب التصدير بآلية معينة ودون احتكار، فنحن قادرون على تصدير كميات كبيرة من التمور إلى الخارج.
