null

الظاهر أننا في مرحلة هزة عقارية لا يعرف أحد ما ستؤدي إليه، الهزة محاطة بالسر عند كبار العقاريين، ولكننا نقرأها في الرأي العام في حالتين، الأولى من يرون في التغير الكبير في وزارة الإسكان ومئات المليارات التي سوف تضخ في الإسكان فرصة لهم، ووقد ذكرت قناة الشرقية الإمارتية في تقرير لها من كواليس العقار السعودي، أن هناك تحركا دؤوبا من قبل كبار العقاريين المحتكرين أبدوا فيه استعدادهم لبيع مساحات الأراضي الكبيرة في المدن لوزارة الإسكان للفوز بمليارات الإسكان، خصوصا، أن وزارة الإسكان لم تكتف بعد من الأراضي لأنها تريد مساحات هائلة لبناء بيوت تليق بالمواطن السعودي كما يتداول بين الناس، فلن يبنوا أبنية رأسية إلا في بعض مناطق السكن.
والتسريبات تقول إن العقاريين سوف يتيحون المساحات الهائلة المجمدة لزمن طويل لتشتريها الوزارة لكن ما استوقفني هو عبارة التجار (باستعدادهم للبيع في مزاد علني) وهذه العبارة تعني مضاربة لرفع السعر والتربح كما كان الحال بينهم سابقا، والهدف الفوز بنصيب من كعكة الإسكان لدى الوزارة.
من هنا يكون أمام الوزارة الحل الثاني، وهو أنها ستوفر الكثير من المال بتخطيط مساحات جديدة خارج المدن.
وهذا يعني ضرب المضاربين بمقتل وهو ما أتمنى أن تعلنه الوزارة قريبا لأن الخضوع للاحتكارات العقارية هو تبديد للمال العام، وما المانع أن تنشأ مدن خارج المدن بتكاليف تخطيطها وتجهيزها لأن تكاليف إعداد الأرض الخام سيكون أقل بكثير مما يحلم به العقاريون الكبار.
نتمنى أن لا تخضع الوزارة للشراء المسرف، فإذا لم تتوفر الأرض الحكومية فمساحة المملكة تتسع لأي تخطيط عاقل وبأقل التكاليف، المهم أن لا يعلو سعر مسكن المواطن عن المعقول ليتحقق هدف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالقضاء على مشكلة الإسكان جذريا.
المال العام المخصص يجب أن يستفاد منه بالطرق السليمة، وأن تكون العين بصيرة عليه، وأن لا نخضع لواقع العقار الحالي، بل أن نبدأ مرحلة جديدة من بناء الضواحي التي تخفف الضغط عن وسط المدن، ونخططها بالمال بدل شراء الأرض داخل المدن، وهو ما تقوم به الوزارة الآن.
Alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة