null

رفض القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث تكميم أفواه العلماء والقانونيين عندما ينكرون الخطأ ويبثون النصيحة تجاه السلوكيات الخاطئة والمخالفات النظامية في الوسط الرياضي، مشددا على أن هذا الفعل غير جائز إطلاقا .
وحول من يطالب بعدم إدخال الدين والقانون في الرياضة كونهم يعتبرون الرياضة أمرا تافها وسخيفا ولا يليق أن يدخل الدين فيه رأى الغيث «أن هناك فهمين لهذا الكلام، فإن كان يقصد عدم استغلال الدين بشكل سلبي وانتهازية التعامل مع رجال العلم الشرعي والقانوني في الصراع بين الأندية والميول الرياضية فهذا صحيح»، وأضاف «إن كان يقصد عدم مرجعية الدين ولو كان بشكل إيجابي مع حسن التعامل بحياد وموضوعية مع علماء الشريعة فهذا غير صحيح، ولذا فلا بد من التفريق بين الأمرين»، وأكد الغيث على أنه لا يسوغ أن يتصيد كل رياضي أخطاء الطرف الآخر ويستقوي بكلام المفتين الشرعيين والقانونيين تجاه.
ولاحظ الغيث موقف عنيف ومتعصب تجاه دخول بعض العلماء والقانونيين في الشأن الرياضي، مشددا على أن هذا غير مقبول، مضيفا «نحن حينما ندخل في الشأن الرياضي فلا يعنينا الرياضة بذاتها أو ميولها وإنما ما له علاقة بالدين أو القانون أو الأخلاق».
واستدل الغيث على ذلك بموضوع حق التقاضي في الشأن الرياضي، حيث أوضح أن القانونيين ينطلقون من مرجعية قانونية وثوابت نظامية وسيادة وطنية، وبالتالي لا يجوز أن يتم حرف الموضوع عن سياقه القانوني والحوار الراقي بشأنه إلى مهاترات واتهامات.
ورأى الغيث أن هناك من يقف ضد التقاضي إذا كان ليس في مصلحته، ثم يتناقض لاحقا فيهدد بالتقاضي لأنه في مصلحته، مطالبا باحترام ثوابتنا الدينية والقانونية، ومن ذلك احترام سيادة القضاء الوطني واحترام جهاز الحسبة حينما يقوم بواجبه القانوني، مشيرا إلى ضرورة الاحتكام للشريعة والقانون ورجالهما في القضية التي تخصهم وليس لغير المتخصصين فيهما، مؤكدا على ضرورة احترام التخصص وبكل أدب بين المتحاورين.
وحول الفرق بين استخدام الدين والقانون في الرياضة لأجل التعصب والمصالح والولاء للأندية وبين تطبيق الدين والقانون في المسائل الرياضية سعيا وراء نشر الشريعة وإعطاء القوس لباريها قال «الفرق بينهما كالفرق بين كلمة الحق التي يراد بها حق وبين كلمة الحق التي يراد بها باطل»، لافتا إلى أنه يجب أن نعرف جميعا بأن الوسط الرياضي يعيش داخل وطننا وضمن سيادة دستورنا، ولا يجوز القفز على ثوابتنا الدينية والقانونية بدوافع تعصبات رياضية، وشدد على وجوب أن يكون الرياضيين القدوة في التزامهم بالثوابت والتشجيع عليها.
ودعا الغيث إلى عدم إقحام الدين بشكل يسيء إليه، مستدركا «لكن لا يجوز تنحيته عن أي شأن في الحياة بما فيه الشأن الرياضي، فلا علمانية ولا فصل بين الدين وجميع نواحي الحياة».
وأضاف الغيث «ما أراه اليوم من تعصب رياضي لا يقل خطورة عن التعصب الطائفي الذي يستهدف الوحدة السياسية واللحمة الوطنية والأمن الفكري والاجتماعي، وبدلا من أن يكون الوسط الرياضي معززا للوحدة الوطنية إذ به يكون مفرقا لها»، ورأى القاضي في المحكمة الجزائية أن وضع الرياضة لدينا بهذا الشكل يشكل خطورة على الأمن الوطني ووحدة المواطنين.
وبين الغيث أن الحل يكمن في معالجة الأخطاء وقبل ذلك الوقاية منها، وتعزيز الروح الرياضية بالأخوة الوطنية وعدم الافتراق والعداوة بين الأخ وأخيه، والذي بلغ النيل أحيانا من ثوابت دينية وقانونية، مؤكدا على أهمية تفعيل القانون والمحاكمات تجاه كل متجاوز على الأمن الوطني والاجتماعي والفكري.
وأوصى الغيث بتعزيز دور المرجعية الدينية والقانونية ومبدأ الثواب والعقاب، معللا ذلك بأن الوسط الرياضي وصحافته وإعلامه ومواقعه الإلكترونية أصبحت تفت في عضد ثوابتنا الدينية والوطنية ولا بد من وقفة حازمة قبل فوات الأوان، ولا بد أن يكون المسؤولون عن الرياضة هم أول من يعالج هذه الظاهرة.
ولاحظ الغيث أن المشكلة بلغت حد الولاء والبراء الرياضي، فمن ميوله معه فله الولاء ومن ميوله مع غيره فله البراء، مبينا أن المشاكل الرياضية قد لامست خطوطا حمراء لا يجوز السكوت عنها.
وخلص الغيث بقوله «لا خير فينا إن لم نقل هذه الحقيقة ونحذر منها ولا خير في غيرنا إن لم يسمعنا ويتخذ اللازم تجاهها، فوطننا ومواطنونا ولحمتنا الوطنية لا يجوز المناورة عليها والسكوت عنها، وهذا ليس من باب التهويل والمبالغة ولكنها الحقيقة لذي عينين».