null

تفيد التقارير الإخبارية أنه تمت إحالة 332 شخصا للتحقيق في فاجعة سيول جدة بعد أن تم تحديد مسؤوليتهم الإدارية والجنائية. وعلى فرض أن هذه الكارثة لم تحصل، وإن حصلت لم تكن لتحصل على هذا الحجم المأساوي الذي لم يكن من الممكن السكوت عليه أو تجاوز آثاره وتبعاته، ولولا إرادة خادم الحرمين الشريفين في إحقاق الحق وإنصاف المتضررين وأوامره الصارمة في هذا الشأن، هل كان بالإمكان فتح هذه الملفات أو الكشف عن هذه التفاصيل التي أسفرت عنها التحقيقات!
إذا كان عدد المتهمين بهذا الكم، والتلاعب بالمال العام على هذه الدرجة، فيما يتعلق بعلاقة بلدية مع مجاري سيولها فقط فكيف لنا أن نتخيل بقية مواطن الفساد في قطاعات أخرى!
طالما أن الأنظمة الإدارية والرقابة المالية في هذه الأجهزة لم تستطع منع هذه التجاوزات أو كشفها فيما يتعلق بصنوف شتى من أساليب النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، فكيف لنا أن نتعرف على دور هذه الأنظمة ذاتها وتحديد مسؤولياتها الإدارية؟
وإذا كانت مؤسسات ودواوين الرقابة والتحقيق لم تستطع النفاذ مبكرا إلى هذه الدائرة المتورمة بكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ، فكيف لنا أن نقيم فعالية هذه المؤسسات ومدى الحاجة إلى تطويرها؟
أسئلة مهمة أظنها لن تطرح في زحمة مرافعات القضية ولكن الحاجة ملحة للإجابة عليها في ظل دعوات الملك عبدالله الدائمة للإصلاح ومواقفه العظيمة لتكريس العدل والمحاسبة وصناعة الوطن الذي يليق بالمستقبل.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة