وعدت .. وأوفيت

بعض الحقيقة

يشكل الأمر الملكي الكريم بإحالة المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام خطوة متقدمة في الدفع بملف سيول جدة إلى منصات القضاء ليحصل كل من يثبت تورطه في فساد عام على ما يستحقه من عقاب.
لأول مرة، وبشكل علني يساق بعض المتهمين الذين لانعرف من هم وكم عددهم إلى مؤسسات تحقيق عام، وهو ما يحمل دلالات كثيرة سوف يكون لها انعكاسات إيجابية على جوانب أخرى من الفساد في هذه البلاد.
دون شك فإن الفاجعة كشفت جملة من الأخطاء التخطيطية والتنظيمية والإجرائية والمالية وما بينها، وما كان لها أن تنكشف لولا هذه الفاجعة المروعة وهنا مكمن الخطر في هذا النوع من الفساد الذي درج على تجاوز كل حواجز أنظمة الرقابة الحالية.
لذا فإن تفعيل مؤسسات الرقابة الوطنية يظل هو الخيار الوحيد للبلاد للدخول في مواجهة مباشرة مع مظاهر الفساد الأخرى والتي ليس لها علاقة بالكوارث الطبيعية.
ولعل من حسن الطالع أن هذا الأمر الملكي لم يغفل هذه المسألة بتاتا عندما شدد بوضوح تام على أهمية قيام هيئة الخبراء بتطوير أنظمة الرقابة، وهو البند الأكثر أهمية في هذا القرار التاريخي، خصوصا وأن مؤسسات الرقابة الرسمية تشتكي مر الشكوى من ضعف أذرعتها النظامية لقصور شديد في أنظمتها ولوائحها العامة.
ولابد أن تلتقط هيئة الخبراء هذا القرار الصريح لإصلاح أنظمة الرقابة وفق مدة زمنية معقولة، ولتحديث وإصلاح هذه الأنظمة، لو تحقق ذلك لأصبحنا قادرين على مواجهة كل مظاهر الفساد بأساليب مؤسسية دون الحاجة إلى كوارث طبيعية لكشف الغطاء عنها .. وبأثر رجعي.
خادم الحرمين الشريفين .. لقد وعدت وأوفيت..
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة