إحالة المتهمين في كارثة (سيول جدة) للتحقيق إدانة صريحة لكافة أنواع الفساد

من منبر القمة الدولية حول الجريمة العابرة للحدود.. السالم:

أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد بن محمد السالم ان المملكة بادرت الى وضع تدابير وطنية تكفل تحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبية ومحاسبتهم وتعزيز التعاون مع غيرها من الدول في سبيل مكافحته.
جاء ذلك لدى ترؤسه أمس جلسة العمل المسائية المخصصة لبحث جريمة الفساد كظاهرة دولية عابرة للحدود وطرق مكافحتها وذلك في اطار أعمال القمة الدولية الثانية عشرة حول الجريمة العابرة للحدود التي تستضيفها جنيف.
وقدم خلال الجلسة شرحا مفصلا عن جهود المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال إن المملكة تعد من أوائل الدول التي بادرت الى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، حيث اصدرت في عام 1961 م نظام / محاكمة الوزراء / بموجب المرسوم الملكي رقم 88 ، وتبع هذا النظام إقرار منظومة من التشريعات كنظام مكافحة التزوير في عام 1961م ونظام تأديب الموظفين في عام 1971 ونظام مكافحة الرشوة في عام 1992 التي تهدف في مجموعها إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين الدكتور السالم أن مجلس الوزراء في اطار مواصلة الدولة جهودها في مكافحة الفساد الاداري والمالي أقر في عام 2004م الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أكدت على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعة ومركزه عن المخالفات واوجه القصور، وهدفت إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية، والأجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مفيدا بأن الجهات المختصة تعكف في الوقت الحاضر على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، باعداد مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، متوقعاً صدور هذا النظام في القريب العاجل.
وأوضح الدكتور احمد بن محمد السالم أن المملكة قامت بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي قيد إجراءات المصادقة من قبل الجهات المختصة في المملكة، كما صادقت في عام 2005م على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات المكملة لها.
كما قامت المملكة بعقد عدد من الإتفاقيات الأمنية الثنائية مع غيرها من الدول الصديقة، شملت التعاون على مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وأشار إلى أنه في خطوة غير تقليدية قامت السلطات في المملكة بفتح حساب بنكي خاص للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت مسمى “ حساب إبراء الذمه “ سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب أرتكابهم لمثل هذه الجرائم، دون تعرضهم للحقوق أو أي شكل من اشكال المساءلة.
وقال أنه يتم استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي آنف الذكر في العمل الخيري، موضحا أن مجموع الاموال المودعة في هذا الحساب بلغت حتى 1/9/1431ه ، الموافق 10/8/2010م ، (( مائة وتسعة وسبعون مليون ريال تقريباً )) تصرف حصيلتها على القروض الأجتماعية مثل الزواج، ترميم المنازل، ومساعدة الأسرة لمواجهة المتطلبات الضرورية.
وأكد الدكتور السالم أن الأمر السامي الكريم الذي صدر بشأن كارثة “سيول جدة” يشكل إدانة صريحة وغير مسبوقة لكل اشكال الفساد ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإحالة جميع المتهمين في كارثة “ سيول جدة “ إلى هئية الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.
وقضى الأمر الملكي باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعائه في فاجعة السيول.
وأضاف يقول أن الأمر السامي رقم / أ/ 66 بتاريخ 26 / 5 / 1431ه في الفقرة 9 من ثالثا تضمن توجية وزارة الداخلية بالمملكة بادراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد ونص الأمر السامي في الفقرة 4 من ثالثا على تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية أن هذه القرارات تحمل في طياتها رسالة صريحة وواضحة للأجهزة الحكومية المعنية إلى القيام بمهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعة وفقاً للانظمة.
وعقب الجلسة قام رئيس منتدى “ كرانس مونتانا “ الدكتور جين بول كارتيرون بمنح الدكتور أحمد بن محمد السالم وسام المنتدى تقديرا لجهوده في إثراء وتطوير النقاش الدائر حول الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والفساد وطرق التصدي لهذه الظواهر الإجرامية، وذلك على المستويين الإقليمي والدولي.