أوباما يبدأ معركته بمواجهة العجز والديون

صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس على قانون الميزانية الذي يغطي النفقات المتبقية للسنة المالية 2011، أي حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، والذي أتى نتيجة اتفاق مثير للجدل مع الجمهوريين سمح قبل أسبوع بتجنب شلل للدولة.
وأنجز أوباما هذه الخطوة الشكلية الضرورية غداة إقرار النص في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون وفي مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية، على ما أفاد البيت الأبيض في بيان. ووضعت جلسات التصويت هذه حدا لأسابيع من المفاوضات الشاقة بين الجانبين.
وكان الرئيس الأمريكي واصل حلوله لمواجهة العجز والدين، الموضوعان اللذان قد يهيمنان على الحملة للانتخابات الرئاسية في العام 2012، وسيضطر في الوقت نفسه إلى دحض حجج خصومه الجمهوريين ومراعاة قاعدته الناخبة الديموقراطية.
وألقى الرئيس أوباما نهاية الأسبوع المنصرم خطابا في واشنطن يحدد فيه استراتيجية خفض العجز العام في السنوات المقبلة في حين لم يصادق الكونغرس بعد على اتفاق الموازنة مع الجمهوريين للسنة المالية عام 2011.
والمفاوضات المحتدمة قبل الاتفاق الذي تم الجمعة بين أوباما وحلفائه الديمقراطيين من جهة، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب من جهة أخرى، أعطت مؤشرات حول معركتين تشريعيتين مقبلتين: اعتماد موازنة العام 2012 ورفع سقف الدين.
ويتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة الأمريكية حوالى 1600 مليار دولار هذه السنة. والدين الذي ارتفع جزئيا بسبب خطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدت عام 2009 بلغ أكثر من 14 ألف مليار دولار وسيتجاوز نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلن جاي كارني الناطق باسم أوباما أن إدارة أوباما موافقة مع «الهدف النهائي» لرايان لكنها تعارض «بشكل قاطع مقاربته» للمسألة.
ويرغب البيت الأبيض في «توزيع التضحيات» من خلال عدم تجنب البرامج الاجتماعية وموازنة الدفاع من جهة النفقات لكن أيضا عبر المطالبة بجهود من دافعي الضرائب الميسورين لجهة العائدات.
لكن حول هذا الموضوع الأخير، اضطر أوباما للتراجع في ديسمبر (كانون الأول) من خلال إعطاء الجمهوريين تمديدا مؤقتا للمكتسبات الضرائبية المتوارثة عن حكم سلفه جورج بوش، والتي ساهمت في ارتفاع العجز.
ويمكن للرئيس أن يستوحي من أعمال مجموعة غير رسمية من أعضاء مجلس الشيوخ من الجانبين أطلقت عليها الصحافة الأمريكية اسم مجموعة الست والتي تحاول منذ أشهر التوصل إلى توافق حول طريقة تأمين التوازن في الموازنة على المدى الطويل. ومنذ هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.