null

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تعثر 454 مشروعا في الأجهزة الحكومية خلال العام 1430/1431ه. ورصدت الهيئة في تقريرها وجود 1091 شهادة مزورة، و1073 حالة رشوة.
وورد في تقرير ناقشه مجلس الشورى أمس، أن خزانات المياه في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام البشري، وجود مكيفات في المدارس في نوافذ مدارس قابلة للسقوط، استخدام سيارات حكومية لغير المخصص لها كالسفر بها خارج المملكة، وإعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية تلك السيارات لأبنائهم، مبينا أن بعض الجامعات في المملكة لم تستخدم أجهزة معاملها منذ أكثر من 13 عاما.
وفي السياق ذاته، علق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن الفساد الإداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة على أداء الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن غياب وتأخر الموظفين في هذه الأجهزة يمثل ما نسبته 15 في المائة.
من جانبه، قال عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون «ورد في التقرير أن وزارة الصحة تعاني من عدم توافر أجهزة التعقيم، ونقص في الأدوية وأجهزة الأشعة»، وتساءل: كيف يمكن أن يساهم مجلس الشورى في تفعيل دور الهيئة من خلال سياسة الثواب والعقاب؟
وقال العضو الدكتور محمد الخنيزي إن التقرير يشير إلى أن الهيئة عند مراقبتها لأداء وزارة التعليم العالي رصدت وجود 260 متعاقدا، يجدد لهم دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية.
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في هذا التقرير بسرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع ما ورد في «البند أولا» من قرار مجلس الشورى رقم 88/43 وتاريخ 10/10/1431ه، كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق أن تضمن تقاريرها المقبلة تفصيلا للمشاريع المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها، وأوصت بإعادة البدل الذي يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين، أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة.
كما أنهى مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، الذي شرع في مناقشته في جلسته الماضية والمكون من 30 مادة.
وتعالج مواد النظام في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.
وسبق للمجلس مناقشة مشروع النظام خلال جلستيه الخامسة والسبعين بتاريخ 18/2/1431ه، والسابعة والسبعين بتاريخ 24/2/1431ه، وقرر إعادة مشروع النظام للجنة الشؤون الصحية والبيئة لمزيد من الدراسة والعودة مرة أخرى للمجلس لطرحه لاستيفاء العديد من المتطلبات في بنية النظام ومواده.
واطلعت اللجنة على الأنظمة التي تتعلق بالمشروع؛ ومنها النظام الصحي، نظام مزاولة المهن الصحية، نظام المؤسسات الصحية الخاصة، نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اللائحة التنظيمية لدليل سياسات إجراءات العمل الإدارية لمنسقي الصحة النفسية في محافظة الطائف، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية.
كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة، واستضافت اللجنة العديد من الخبراء والمختصين وذوي العلاقة بالصحة النفسية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والخيرية لاستيفاء متطلبات وضع مواد مشروع النظام بالاستفادة من ذوي الاختصاص وما لديهم من رؤى ميدانية بشأن الموضوع.
كما أن أعضاء المجلس أبدوا خلال المناقشات العديد من الملحوظات الجوهرية التي تناولت ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام باعتبارها جوهر النظام ولبه، وطالبوا بضرورة المزيد من تحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل النظام في غير محله.
وتساءل الأعضاء عن المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية، ثم تعود للاستقرار عن كيفية دخولهم للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم مؤكدين ضرورة أن يتضمن مشروع النظام تصنيفا لمثل هذه الحالات.
فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة أن تعاد صياغة بعض مواد النظام بشكل قانوني وتنظيمي نظرا لما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة من الأجدر أن تبقى للائحة التنفيذية التي نصت إحدى مواد مشروع النظام أن يصدرها وزير الصحة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة، ويحق للمريض النفسي وفق مشروع النظام بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها، كما حدد شروطا للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطا للدخول الإسعافي وإجراءاته.
واقترح عضو في مجلس الشورى إيجاد قسم نسائي مختص للإفتاء في المسائل النسائية ومرتبط باللجنة الدائمة للإفتاء، كما تم التأكيد على أهمية أن يدعم الموقع الإلكتروني للهيئة بمزيد من اللغات الحية مثل الروسية والألمانية والصينية، وأن يكون الموقع ذا صبغة تفاعلية تلقى من خلاله الأسئلة والإجابة عليها من قبل أصحاب الفضيلة المشايخ.
وطالب الأعضاء بضرورة التصدي للفساد بشكل عام باعتباره أحد معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبضرورة التنسيق بين الهيئة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي صدر الأمر الملكي الكريم بإنشائها.