مجلس الشورى يناقش مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية ، الذي شرع في مناقشته في جلسته الماضية والمكون من 30 مادة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن مواد النظام تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.
وبين معاليه أن مشروع النظام سبق للمجلس مناقشته خلال جلستيه الخامسة والسبعين بتاريخ 18/2/1431ه ، والسابعة والسبعين بتاريخ 24/2/1431ه ،وقرر إعادة مشروع النظام للجنة الشؤون الصحية والبيئة لمزيد من الدراسة والعودة مرة أخرى للمجلس لطرحه لاستيفاء العديد من المتطلبات في بنية النظام ومواده.
واستعرض معالي الأمين العام لمجلس الشورى الجهود التي قامت بها لجنة الشؤون الصحية والبيئة في سبيل إعداد مشروع النظام حيث قامت اللجنة بالإطلاع على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع منها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية ، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، واللائحة التنظيمية لدليل سياسات وإجراءات العمل الإدارية لمنسقي الصحة النفسية بمحافظة الطائف ، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية .
كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة قامت خلال اجتماعات متعددة باستضافة العديد من الخبراء والمختصين وذوي العلاقة بالصحة النفسية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والخيرية لاستيفاء متطلبات وضع مواد مشروع النظام بالاستفادة من ذوي الاختصاص وما لديهم من رؤى ميدانية بشأن الموضوع.
وأوضح معاليه أن الأعضاء أبدوا خلال المناقشات العديد من الملحوظات الجوهرية التي تناولت ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام باعتبارها جوهر النظام ولبه ، وطالبوا بضرورة المزيد من تحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل النظام في غير محله.
وتساءل الأعضاء عن المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية ، ثم تعود للاستقرار عن كيفية دخولهم للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم مؤكدين ضرورة أن يتضمن مشروع النظام تصنيفاً لمثل هذه الحالات.
فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة أن تعاد صياغة بعض مواد النظام بشكل قانوني وتنظيمي نظراً لما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة من الأجدر أن تبقى للائحة التنفيذية التي نصت إحدى مواد مشروع النظام أن يصدرها وزير الصحة.
// يتبع //