“الشورى” يطالب بوضع طرق إجرائية لضمان حقوق المريض النفسي

طالب أعضاء مجلس الشورى أمس بوضع طرق إجرائية لضمان حقوق المريض النفسي. ودعا، خلال استكمالهم مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، إلى تحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل النظام في غير محله. وأبدوا العديد من الملحوظات الجوهرية، التي تناولت ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام باعتبارها جوهر النظام ولبه.
وتساءل الأعضاء عن المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية، ثم تعود للاستقرار عن كيفية دخولهم للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم، مؤكدين ضرورة أن يتضمن مشروع النظام تصنيفًا لمثل هذه الحالات. فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة أن تعاد صياغة بعض مواد النظام بشكل قانوني وتنظيمي، نظرًا لما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة من الأجدر أن تبقى للائحة التنفيذية التي نصت إحدى مواد مشروع النظام أن يصدرها وزير الصحة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن مواد النظام تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.
وأشار إلى أن مشروع النظام سبق للمجلس مناقشته خلال جلستيه الخامسة والسبعين بتاريخ 18/2/1431ه، والسابعة والسبعين بتاريخ 24/2/1431ه، وقرر إعادة مشروع النظام للجنة الشؤون الصحية والبيئة لمزيد من الدراسة والعودة مرة أخرى للمجلس لطرحه لاستيفاء العديد من المتطلبات في بنية النظام ومواده.
ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبيًا، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك. ويحق للمريض النفسي -وفق مشروع النظام- بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها، كما حدد شروطًا للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطًا للدخول الإسعافي وإجراءاته.