null

حاصر المجلس البلدي في مكة المكرمة مدير إدارة المرور في العاصمة المقدسة بسيل من التهم التي تحتاج إلى معالجة فورية لإنهاء معاناة المواطنين والزوار، حيث تحولت جلسة المجلس البلدي التي حل فيها مدير مرور مكة المكرمة الجديد العقيد مشعل المغربي ضيفا إلى جلسة محاسبة، لم يدر بخلده أنه سيواجه فيها موجة من الانتقادات التي صبها أعضاء المجلس على إدارته.
لكن مدير المرور دافع بشدة عن مواقف إدارته حيال العديد من القرارات والإجراءات التي اتخذتها مؤخرا، مؤكدا أن المجلس شريك استراتيجي في حل معضلات الحركة المرورية في مكة المكرمة.
ووسط تلك الانتقادات اللاذعة لمرور مكة المكرمة من أعضاء المجلس البلدي، والتي طالت نظام ساهر وشركات منح الرخص وثقافة رجال المرور، دافع مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد مشعل المغربي عن إدارته، محملا المجلس جزءا كبيرا من المسؤولية، كونهم لم يبادروا لزيارة إدارة المرور وإبداء ملاحظاتهم، مشيرا إلى أنه قد بدأ بزيارات متتالية منذ تكليفه بإدارة المرور إلى جميع الأجهزة الحكومية في مكة المكرمة بدأها بأمانة العاصمة المقدسة والجامعة والمجلس البلدي.
وانتقد نائب رئيس المجلس البلدي بشيت المطرفي ثقافة بعض رجال المرور وتعاملاتهم مع الجمهور، مطالبا بضرورة عمل دورات لرفع مستوى الثقافة لديهم.
ورد مدير مرور العاصمة المقدسة على انتقاد نائب رئيس المجلس البلدي، بالقول «نحن نفتح الأبواب لكل من أراد أن يساهم في تقديم أية فكرة أو مشورة للصالح العام، فنحن نعمل بكل جهدنا، ولكن لدينا نقصا مثلنا مثل أية إدارة حكومية أخرى، فمن يعمل لا بد أن يخطئ، وإذا أردنا أن نصحح وضعنا لا بد أن نعترف بالنقص ونقول بارك الله في من أسدى إلينا عيوبنا، لذا نرحب بأساتذة الجامعة والمشايخ والمفكرين، ولدينا القاعات المناسبة، ونتمنى أن نجد تعاونا من الجميع في سبيل رفع ثقافة رجل المرور».
وتساءل العقيد مشعل المغربي عن دور المجلس الغائب في رفع ثقافة الجهات الحكومية، مضيفا «لو نظم المجلس البلدي دورة تثقيفية ل100 فرد وضابط في أحد الفنادق، وتم إبعادهم عن جو العمل إلى جو مناسب لكان التأثير أكبر، فأنا أحملكم المسؤولية وأطالبكم بالاشتراك معنا، فما من أحد منا إلا وقد اكتوى بنار المرور، وفقد قريبا أو صديقا في حادث أو خلافه، فالقضية المرورية هي قضية المجتمع، فالمجتمع يحتاج إلى رفع ثقافته المرورية، ونحن لا نستطيع أن نضع مع كل سيارة رجل مرور ليتابعها، وقد قمت بزيارة لجامعة أم القرى وأبدوا استعدادهم للمساهمة في التعاون، ولكن أين القطاع الخاص، أين المجلس البلدي؟، أنا لا أستطيع أن أثقف رجل أمن بحكم طبيعة العمل العسكري».
أما عضو المجلس البلدي الدكتور أحمد المورعي فذهب بتساؤله صوب مشروع ساهر الذي بات حديث الناس بقوله «هل ساهر شركة خاصة أم لها علاقة بالمرور، ومن الذي يقرر المخالفة، وعلى أي أساس، ولماذا لا تكون 100 ريال، ولماذا تضاعف وتعارض فتوى المفتي، ومن الذي يحدد السرعات؟».
وأجاب على تساؤله مدير مرور العاصمة المقدسة «ساهر عبارة عن شركة تعاملت معها وزارة الداخلية، وهذه الشركة تأخذ نسبة من إيراد هذه المخالفات على أن تسلم بعد خمس سنوات هذا المشروع للداخلية، فرصد المخالفات يتم حاليا من قبل رجال المرور، ولدينا مركز في المنطقة الغربية، وبعض المخالفات يتم إسقاطها عن السائقين كما يتم إسقاط صور المرافقين للسائق، والغريب أن دولا عربية طبقت نظام ساهر منذ 20 عاما فلماذا تقبلته هذه الدول، ونحن لدينا من يحاربه بالرصاص؟».
وبين مدير مرور العاصمة المقدسة أن تكلفة السيارة الواحدة نحو 400 ألف ريال «وللأسف توجد صور بشعة في التعامل مع ساهر من قبل بعض المواطنين تدل على سوء ثقافة بعض المجتمع التي ما زالت منخفضة جدا، وليس الهدف من ساهر استنزاف المواطن، فهذا المشروع بدأ العمل فيه منذ العام 1421ه، ولم يطبق إلا في رمضان الماضي، حيث أجريت عليه دراسات عديدة».
وأشار العقيد مشعل المغربي إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة والطرق والمرور لمسح كل الشوارع، وتحديد السرعة، مضيفا «وقد انخفضت الحوادث في مكة فقط بعد تطبيق ساهر إلى 35 في المائة، ولو تم تشغيل الكاميرات لانخفضت المخالفات إلى نسب أقل، ومن المفروض أن يطبق في هذا العام نظام الكاميرات الثابتة، ولكن توجد شركة استشارية تعمل على تشغيل نظام ساهر قررت أنه يوجد خطأ هندسي لدينا في وضع الإشارات المرورية، وتحتاج إلى إعادة جدولة من جديد وقد طبق شيء منها في الرياض وسيتم تطبيق ذلك في مكة المكرمة، والكاميرات الثابتة ستريحنا ممن يقطعون الإشارات المرورية ليلا أو نهارا».
وطرح عضو المجلس مبارك القرشي شكاوى من المواطنين من سوء الحركة في ميدان العدل وجسر الشرائع، متسائلا عن الحلول.
وأجاب مدير المرور «عند البدء في ميدان العدل كانت توجد حفريات لتصريف السيول، وهذا الميدان عليه كثافة كبيرة، وقد كانت الحركة تسير بسلاسة عندما عملنا الدوار وأغلقنا التقاطع، فلما انتهى المشروع أقفل الدوار ما أدى إلى إشكالية كبرى، فنحن لدينا لجنة مرورية مكونة من المرور والأمانة والطرق تجتمع كل ثلاثاء من كل أسبوع، لا يتم إغلاق أي طريق أو فتحه إلا عن طريق هذه اللجنة».