في محاولة لفهم وتقييم طبيعة مسار التغييرات السريعة والمتلاحقة التي تكتنف المشهد العربي العام، وآفاقه المستقبلية، أشرت في مقالي السابق إلى أنه من الصعب تحديد ترسيمة واحدة لها، كما أن الوجهة النهائية لتلك التغيرات تتفاوت من حيث درجة عمقها وجذريتها. يعود ذلك إلى جملة الاشتراطات والظروف الموضوعية والذاتية السائدة في كل دولة على حدة، مع أن النظام العربي بوجه عام يتشابه إلى حد كبير في بنائه السياسي/الاجتماعي وأنساق القوة والسيطرة فيه . من هنا فإن ثورتي تونس ومصر اتسمتا بالطابع السلمي والمدني المتحضر، ونجحتا في تحقيق الكثير من المهام والاستحقاقات الوطنية/الديمقراطية بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية، مقارنة بثورات تاريخية كبرى أثرت عميقا في داخل بلدانها وامتدت تأثيراتها إلى الخارج، كالثورة الأمريكية (1776) والثورة الفرنسية (1789) وثورة أكتوبر البلشفية في روسيا (1917) والثورة الصينية (1949) أو الثورة الإيرانية (1979) وغيرها وبغض النظر عن المآل التاريخي لكل منها . صحيح أنه حدثت ثورات عديدة ذات طابع شعبي وسلمي في العالم في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، كما حصل في كوريا الجنوبية والفلبين وإندونيسيا والدول الاشتراكية السابقة، غير أن تأثيراتها وتداعياتها لم تطال في العمق المحيط الإقليمي المباشر، بخلاف الثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بأهمية استراتيجية استثنائية (الموقع الجغرافي والنفط) على صعيد العالم وخصوصا لدى دول المركز وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية . من الطبيعي انه لا يزال هناك العديد من الاستهدافات والتطلعات العالقة التي لم تتحقق وتنجز حتى الآن في تونس ومصر من وجهة نظر الشعب، وخصوصا من قبل قواه الشبابية الثائرة، والذي لم تتبدد مخاوفه بعد من إمكانية إجهاض الثورة أو اختطافها من قبل بقايا النظام السابق، أو المتسلقين الجدد في ربع الساعة الأخيرة من عمر النظام. لكن في كل الأحوال فإن ثورتي تونس ومصر وما أعقبهما من حراك وثورات وانتفاضات شعبية باتت تشهدها جل البلدان العربية في هذه اللحظة التاريخية المفصلية، دحضت مقولة إن المنطقة العربية هي بمثابة الربع الخالي في العالم، من حيث عدم قابليتها للتغير، ولغرس بذور الحرية والديموقراطية والعدالة فيها، بزعم «خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية». وفي ضوء مسيرة الحراك الشعبي العربي العام يتبين بأن النظام العربي الذي صدم بثورتي تونس ومصر، ثم بحجم وسعة التحركات والهبات الشعبية العربية، بات يسعى جاهدا لتطويقها واحتوائها. النهج المعتدل نسبيا الذي اتسمت به بعض الأنظمة الملكية مثل المغرب والأردن ويمكن أن نضيف إليها دولة غير ملكية هي الجزائر جعلتها تواجه الاستحقاقات والمطالب الداخلية المتصاعدة برؤية ومنظور بعيد المدى للحفاظ على استمرار استقرارها، مما جعلها تختار بشكل عام أسلوب ونهج الحوار والحلول الوسط، بين النظام من جهة، وحركة الشارع والمعارضة، وفي مقدمتهم الشباب ومطالبهم من جهة أخرى، وبما في ذلك التعهد بتنفيذ العديد من الوعود والإجراءات الإصلاحية الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتباينة من حيث العمق والسعة . هذا لا يلغي باعتراف العديد من المسؤولين فيها وقوع أعمال عنف وتعديات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها بحق المواطنين في الماضي والحاضر، والتي هي وفقا لتصريحاتهم محل تحقيق ومتابعة. غير أن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات المعروفة كما هو الحال في البحرين والى حد ما في عمان حيث سقط نتيجة العنف الكثير من القتلى والجرحى ناهيك عن مئات المعتقلين . الصورة مغايرة ومعاكسة تماما في ظل الأنظمة الديكتاتورية العسكرية/الأمنية الفاقعة في العالم العربي والتي تشكلت إثر انقلابات عسكرية، إذ يتبين بأن آفاق التغيير فيها ليس سهلا، ودونه خرط القتاد، حيث سالت وستسيل دماء كثيرة من أبناء الشعب الأعزل، الذي كل ذنبه أنه تجرأ ليأخذ حقه كبقية شعوب العالم في الحياة الحرة الكريمة والعادلة، وهو ما نلحظه بشكله المفجع والدامي في ليبيا، حيث المجازر اليومية التي ترتكبها القوات والكتائب الأمنية الموالية للقذافي، ناهيك عن مرتزقته والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين والمهجرين المدنيين الليبيين، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين الأجانب، كما تتصاعد وتيرة الاستخدام المفرط للقوة وممارسة القمع الدموي والاعتقالات الواسعة في دول أخرى مثل اليمن وسوريا . لقد أيقنت غالبية الشعوب العربية بحكم تجربتها ومعاناتها المريرة على مدى عقود من نشوء الدولة العربية الوطنية «الحديثة» ووصولها الى طريق مسدود، إثر فشلها الذريع في بناء وترسيخ تنمية متوازنة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وحيث جرى تهميش أي دور مستقل للشعب والإنسان الذي هو أداة وهدف ومغزى أي تنمية إنسانية حقيقية ومستدامة . الأمر الذي رشح عنه طغيان الاستبداد السياسي، والاحتقان الاجتماعي، والريع الاقتصادي، والخواء الفكري، والتكلس الثقافي، وما نجم عنه من استفحال التمايزات الطبقية والاجتماعية الحادة، وتفاقم الفساد والبطالة والفقر والغلاء وترد الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها . ومع غياب وتغييب الحريات العامة للشعب ومؤسساته المدنية المستقلة، وضمور وغياب فكرة المواطن وحقيقة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، أخذت تطفح على السطح مختلف الولاءات والانتماءات (الدينية والمذهبية والقبلية والمناطقية) التقليدية، وتصدرت القوى والمجاميع الدينية المتشددة والتكفيرية، والتي بلغت ذروتها في عمليات الإرهاب المنفلت الموجه ضد الدولة والمجتمع بكل مكوناته، ناهيك عن تفجر الحروب والصراعات الأهلية والطائفية والعرقية، كما حدث ويحدث في السودان، الصومال، لبنان، العراق، واليمن. بما يشي بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. لقد عرت وكشفت ثورات الشعوب العربية، تهافت خطاب بعض الأنظمة العربية وفقا (لنظرية المؤامرة) والذي عملت على مدى عقود لتسويقه داخليا وخارجيا على حد سواء، وبما في ذلك التلويح بخيار خطر التقسيم أو تفشي الإرهاب وهيمنة الأصولية المتطرفة، ناهيك عن فزاعة طرح تنظيم القاعدة كخطر محدق (كشفت الهبات الجماهيرية في بعض دول العالم العربي الأخيرة مدى ضآلة وضعف نفوذها الشعبي على الأرض). للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة
