مقيم يدَّعي أنه تعرض لأخطاء من رجال الهيئة .. والأمر بالمعروف تؤكد صحة موقفها

يدعي مقيم عربي، أنه تعرض لإجراءات غير دقيقة، من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة، أفضت إلى الحكم عليه بالسجن شهرين و 50 جلدة.
وذكر محمد مصطفى أنه أوقف ذات ليلة في ما يعرف بوسط البلد في المدينة، من قبل مجهولين طالبين منه إبراز أوراقه الثبوتية وهو ما رفضه، ليقود ذلك الرفض إلى قدوم أشخاص آخرين ينتمون إلى هيئة المدينة برفقة رجل أمن، واصطحبوه إلى مركز للهيئة بحجة ارتكابه لجنحة الاختلاء بامرأة قبل الإيقاف بنحو ساعة.
وقال مصطفى «قلت لهم إنني أوصلت امرأه كبيرة في السن كانت واقفة على الطريق إلى استراحة قصدتها نظير مقابل مادي وذات الاعتراف سقته أيضا أمام القاضي لاحقا.
وأبان المقيم أنه «حضر للمحكمة شهود ينتمون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المدينة ووثقوا شهاداتهم برؤيتي بصحبة المرأة في مكان مظلم وفي وضع مريب وهو ما نفيته مستبرئا للقاضي عدم القبض علي في حينها إذا كانوا صادقين في ما قالوه».
وأكد محمد مصطفى أنه تقدم بلائحة ضد حكم المحكمة معترضا على الحكم مع إخضاع الشهود للحلف.
وأفاد وكيل المقيم، عثمان البربوشي أنه تم الاعتراض على حكم المحكمة «كونه تم بناء على ادعاء غير صحيح على موكلي من قبل رجال الهيئة».
من جهته، أوضح ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي باسم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة سلطان المطيري أن محمد مصطفى شريف ضبط لارتكابه ما يدعو لإحالته إلى جهات التحقيق وهو ما تم.
مبينا أنه ليس من سياسة عمل الهيئة نشر تفاصيل القضايا.
وأكد المطيري أن الهيئة تنهي إجراءات أية قضية وفق نظام الإجراءات الجزائية ومن ثم إحالتها للجهات المختصة، كما أن نظام المرافعات الشرعية، حدد الجهة المعنية بالاعتراض على الأحكام الصادرة وطرق الاعتراض عليها لا سيما أن الحكم عليه بالإدانة قد صدر من الجهة القضائية المختصة.
لافتا إلى أن جميع الجهات التي تلي إجراؤها إجراء الهيئة أكدت الاتهام كما أصدر القضاء العقوبة.