null

حققت المملكة المركز الأول بين 139 دولة في مؤشر (شمولية البيانات السنوية لقطاع السفر والسياحة) عن السنوات الأربع الماضية، ضمن محور (أولوية السفر والسياحة) من مؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2011م.
وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، التابع لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة، نتائج هذا المؤشر خلال ملتقى السياحة العالمي الأول الذي عقد أخيرا في إمارة أندوررا.
وأكد مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور محمد الأحمد، أن التقييم العالمي يشكل نتيجة مباشرة لرؤية ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لأنشطة المركز، والعمل الجاد من مسؤولي ومسؤولات مركز ماس لبناء وتطوير نظام المعلومات السياحية، إضافة إلى جهود الهيئة وشركائها في بناء وتطوير النظام لتحقيق تنمية مسؤولة لقطاع السياحة في المملكة.
وأشار إلى أن التصنيف يعد امتدادا لاستثمار الهيئة في تطوير نظام المعلومات السياحية واكتماله، حيث كانت المملكة من أوائل الدول عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق حساب السياحة الفرعي لقياس الأثر الاقتصادي للسياحة.
وأضاف أن هذا التصنيف يمثل اعترافا إضافيا للمملكة بشمولية نظام معلومات السفر والسياحة فيها من ثلاث منظمات دولية شاركت في إعداد التقرير عبر فرق عمل مكونة من المنتدى الاقتصادي العالميWEF، ومنظمة السياحة العالمية UNWTO، ومجلس السفر والسياحة العالمي WTTC، كما يعد إضافة لترشيح مركز ماس من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك للمنظمة في تطوير القدرات في مجال الإحصاءات السياحية وحساب السياحة الفرعي، وترشيح أحد مسؤولي المركز ضمن مجموعة خبراء المنظمة في تقدير الحركة السياحية عالميا عن منطقة الشرق الأوسط.
إلى ذلك، دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز البارحة الأولى بوابة المشتريات والعقود الإلكترونية خلال اجتماع لجنة الإدارة في مقر الهيئة في الرياض.
وتهدف البوابة إلى تطوير وسائل التعامل والتواصل بين إدارة المشتريات والعقود بالهيئة وبين الموردين والمقاولين، لرفع مستوى التفاعل مع قطاع الأعمال وتفعيل مبدأ التعامل الآلي في أعمال المشتريات بدلا من التعامل التقليدي المتبع حاليا، وتسهيل وسائل التعامل مع أطراف العملية الشرائية الداخلية والخارجية، واختصار الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في عرض المشاريع وما يتبع ذلك من إعلان لنتائج المنافسات والمشتريات بشكل عام، ودعم جهود الدولة في مجال تفعيل مبدأ التعاملات الحكومية الإلكترونية.