المملكة في «المركز الأول»عالميا في بيانات السياحة والسفر

حققت السعودية المركز الأول بين 139 دولة في مؤشر «شمولية البيانات السنوية لقطاع السفر والسياحة» عن السنوات الأربع من 2005م ضمن محور «أولوية السفر والسياحة» من مؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2011م.
جاء ذلك وفقا لنتائج مؤشر تنافسية قطاع السفر والسياحة لعام 2011م الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي WEF - التابع لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة - خلال ملتقى السياحة العالمي الأول الذي عقد أخيرا في إمارة أندوررا.
وأكد المدير العام لمركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور محمد الأحمد أن التقييم العالمي يأتي نتيجة لرؤية ومتابعة ودعم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لأنشطة المركز، والعمل الجاد من مسؤولي ومسؤولات مركز ماس لبناء وتطوير نظام المعلومات السياحية، إضافة لجهود الهيئة وشركائها في بناء وتطوير النظام لتحقيق تنمية مسؤولة لقطاع السياحة بالمملكة.
وعن المنهجية المعتمدة في المؤشر لتقييم مدى شمولية البيانات والمعلومات عن قطاع السفر والسياحة، أوضح الأحمد أن هناك 17 مؤشرا عن الحركة السياحية في الدولة تدل على مدى شمولية البيانات السنوية المقدمة من الجهات الوطنية المسؤولة عن السياحة خلال سنوات أربع بحسب معايير منظمة السياحة العالمية وإتاحتها للمستفيدين، مبينا أن درجات المؤشر تتراوح بين حد أدنى صفر إلى حد أقصى قدره 68 درجة، حيث يمكن حصول الدولة على هذا الحد الأقصى إن قدمت بيانات عن كل المؤشرات ال17 في السنوات الأربع محل التقييم.
ويمثل التصنيف اعترافا إضافيا للمملكة بشمولية نظام معلومات السفر والسياحة فيها من ثلاث منظمات دولية شاركت في إعداد التقرير عبر فرق عمل مكونة من المنتدى الاقتصادي العالميWEF، ومنظمة السياحة العالمية UNWTO، ومجلس السفر والسياحة العالمي WTTC، كما يعد إضافة لترشيح مركز ماس من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك للمنظمة في تطوير القدرات في مجال الإحصاءات السياحية وحساب السياحة الفرعي، وترشيح أحد مسؤولي المركز ضمن مجموعة خبراء المنظمة في تقدير الحركة السياحية عالميا عن منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي - الجهة المانحة للتصنيف - مؤسسة دولية مستقلة غير هادفة للربح، أُسست عام 1971م مقرها في جنيف بسويسرا، وتلتزم بتحسين حالة العالم من خلال إشراك قطاع الأعمال والقادة السياسيين والأكاديميين وغيرهم من هيئات المجتمع لتشكيل الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية.