null

طالب أهالي محافظة النعيرية شمالي شرق المملكة، بإيجاد مطار إقليمي في المحافظة التي يتبع لها نحو 50 مركزا وقرية، وتشهد كثافة سكانية كبيرة، مشيرين إلى أنها تمثل موقعا جغرافيا استراتيجيا، حيث تتوسط عددا من المحافظات والمدن الشرقية والشمالية، إضافة إلى وقوعها على الطريق الدولي، وتعد محطة مهمة للمسافرين، كما تعد مزارا موسميا للمتنزهين.
وشهدت محافظة النعيرية تطورا نسبيا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأنشئت فيها عدد من المرافق العامة الحكومية والخاصة، كما تضاعف عدد سكانها، وشهدت وفرة في الخدمات واتساعا عمرانيا ملحوظا، وبعد أن كانت محطة عبور يتوقف عندها المارة والمسافرين، أصبحت اليوم مقصدا للمتنزهين من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج، الأمر الذي يجعل من إنشاء مطار إقليمي فيها مطلبا ملحا، بحسب الأهالي.
وتحدث الأهالي ل«عكاظ» عن عدد من المطالب والمشكلات التي تواجههم، في ظل التطور الذي تشهده المنطقة، الأمر الذي يجعل من تداركها مطلبا مهما، حيث تنتشر المستنقعات ومياه الصرف الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى تكاثر البعوض وانبعاث الروائح الكريهة، إلى جانب انتشار الحفريات والطرق الترابية غير الممهدة، وطالب عدد من الأهالي الذين التقتهم «عكاظ» بتجديد وسفلتة مدخل المحافظة الشمالي القادم من حفر الباطن، والمدخل على الطريق الدولي من جهة مليجة.
وأبدى عدد من الأهالي استياءهم من الخدمات الصحية في المنطقة، إضافة إلى تعقيدات إجراءات التحويل إلى المستشفيات، لافتين إلى أن بعض مرضى الحالات الحرجة قد يتوفون نتيجة الإهمال ونقص الخدمات الطبية في المنطقة، قبل أن تنتهي إجراءات السماح بتحويلهم إلى المستشفيات الكبيرة في مدن الدمام، القطيف، والجبيل، مرجعين ذلك إلى تعثر المراسلات، التي تصل إلى أيام في انتظار الموافقة على استقبالهم.
كما طالب الأهالي بفتح فرع للشؤون الاجتماعية في المحافظة، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء السفر 250 كيلو مترا إلى مدينة الدمام لإجراء معاملاتهم لديها، خصوصا كبار السن والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبوا بفتح مكتب للعمل والعمال يلبي احتياجات أصحاب المؤسسات والشركات، فرع لبنك التسليف والادخار، وفرع لوزارة التجارة، مشيرين إلى تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار، وفوضى تشهدها الحركة التجارية في المنطقة دون وجود رقيب، بحسب قولهم.
وأشار الأهالي إلى زيادة أسعار البنزين بنوعيه، أوكتين 91 و95، بالرغم من صدور أمر ملكي في وقت سابق بتخفيضه، إلا أن محطات الوقود في النعيرية ومراكزها، لم تلتزم بذلك القرار منذ صدوره، لافتين إلى أن مصفاة السفانية التي تصدر المواد البترولية لا تبعد عن النعيرية أكثر من 70 كيلو مترا، مطالبين بمعاقبة وتغريم أصحاب تلك المحطات المخالفة بأثر رجعي، ومعتبرين الزيادة في أسعار المحروقات جشعا لا مبرر له، كما طالب عدد من ملاك ومربي الماشية بمراقبة أسعار الأعلاف التي شبهوها ب«سوق الأسهم» حسب تعبيرهم، موضحين أنهم «ينامون على سعر، ويصبحون على سعر آخر».
وطالب آخرون بتفعيل دور المرور، ومتابعة المتهورين من المفحطين الذين تسببوا في إزعاج السكان، وعرضوا حياة الناس للخطر، مشيرين إلى أن ظاهرة التفحيط والاستعراض بالمركبات في شوارع النعيرية ومليجة، والسير عكس الاتجاه، أصبح منظرا مألوفا بصورة يومية.
وأعرب عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقتهم «عكاظ»، عن استيائهم من وضع محطات تحلية وتعبئة المياه في النعيرية، مؤكدين أنها تمثل تهديدا لحياة الناس، وأنها تفتقر إلى أدنى مستويات النظافة، فضلا عن مخالفتها للمواصفات والمقاييس، وأن بعضها في مواقع صحراوية بعيدة عن أعين الرقيب، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة وفحص وتحليل المياه التي تجري تعبئتها في تلك المحطات.