null

عودة إلى إشكالية تفسير الأوامر الملكية الخاصة بإعانة العاطلين عن العمل وصرف راتبين، وكذلك الأمر الخاص بالحد الأدنى لأجور العاملين في الوظائف الحكومية (سواء أكانت مدنية أو عسكرية)، وهي عودة تصيب الكاتب قبل القارئ بالملل من التطرق لها خلال أسبوعين متتالين لأكثر من سبع مرات.
وقبل الولوج إلى تلك التفسيرات، قلنا أن الأوامر جاءت لاستدراك وضع قائم تضرر منه الكثيرون، فحملت الأوامر حلولا ونصرة لمن تضرر، إلا أن التفسيرات و(الحذلقة الإدارية) أرادت أن تثبت وجود البيرقراطية، وأنها السمة الباقية في إداراتنا المبجلة..
وإن كانت حجة ضرورة أخذ الزمن في الحسبان لتنفيذ الأوامر، فهي حجة صائبة في جوانب ومعطلة في جوانب أخرى..
فمثلا، إعانة البطالة، إذا أمنا أن بنك المعلومات متواجد في وزارة العمل كإحصائية لإعداد العاطلين ووجود المعلومة عنهم في ذاكرة أجهزة الوزارة الإلكترونية، مما يعني (ضغطة زر) وتصل الكشوفات إلى وزارة المالية لصرف الإعانة..
ومهما كانت الإجراءات الإدارية مرتبكة، كان من الأولى تمرير الأمر إلى أرض الواقع لإحداث اليقين لدى الناس من فعالية وجاهزية الأجهزة الحكومية في التنفيذ الفوري للأوامر من غير تسويف أو إبطاء، وإذا كان الأمر يحتاج إلى فترة زمنية كان بالإمكان إعطاء الإعانة لمن تتوافر معلوماته فورا، والإعلان عن قبول تقديم كشوفات ومعلومات من لا تتوافر لدى الوزارة المعلومة عنه، أو أن تعلن الوزارة أنها سوف تصرف الإعانة على ميزانية العام المقبل من تاريخ صدور الأمر كي تعطي الناس الثقة في أن الترحيل جاء لاستيفاء البيانات، خاصة أننا ما زلنا في شهر 4 (يعني ما أطولك يا ليل)..
ولو أتينا إلى صرف راتب الشهرين، سنجد أن كل جهة تأخرت في رفع مسيرات موظفيها، مع أن الأمر لم يكن يحتاج إلا لضغطة زر (أيضا) لوصول أسماء كل الموظفين لوزارة المالية لتعطي بدورها إذن الصرف، لكن المعطل دخل في جوهر الأمر، وأخذ يشذب ويقصقص (هل يدفع الراتب الصافي أو راتبا من غير بدلات أو راتبا نائما أو راتبا مستيقظا)، ومضت الأيام وما زال المفسرون يحسبونها بالقلم والمسطرة..
ولأن المعطل حاضر (أيضا) استثنى من موظفي الدولة غير السعوديين (أمثال أساتذة الجامعات)، بينما القرار لم يذكر هذه الجزئية، بل نص على جميع موظفي الدولة.. فلماذا يتم استبعاد من شمله القرار؟!
ولأن وزارة المالية سوف تعطي (وهي تظن أنها تصرف من جيبها الخاص)، قامت باستبعاد المتقاعدين من قرار الحد الأدنى من أجور موظفى الدولة، بينما الأمر لم ينص على استثناء أي موظف، وكان من الحكمة أن يشمل التفسير المتقاعدين، فمن تقاعد وراتبه أدنى من الحد (فعقليا ومعنويا ووفاء) أن يشمل تفسير الأمر هؤلاء الذين هم في الأساس مواطنون وموظفون وملتزمون بأسر، فكيف يتم استثناؤهم هكذا وبجرة قلم من غير احتساب الأوضاع المعيشية التي يعيشونها في ظل الدخل المتواضع جدا وعدم المقدرة على زيادة الدخل، كونهم وصلوا إلى سن يجب أن يرتاحوا فيه، لا أن يدوروا في الأرض بحثا عن مصدر دخل إضافي.
abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة