قطاع المحاماة قادر على استيعاب 30 ألف وظيفة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ماجد محمد قاروب عن أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وديوان المظالم في مقدمة المشاريع الإصلاحية؛ لأن بالقضاء العادل يسود الحق والعدل والإنصاف داخل المجتمع ويستقيم الحكم في البلاد.
وأشار إلى أن قرارات دعم الجهات الرقابية والتحقيق والادعاء العام والمتابعة بأكثر من ألفي موظف، ستدعم سيادة القانون وحفظ الحقوق على الجميع، كما ستعزز جهاز مكافحة الفساد من سيادة القانون.
وأكد على قدرة مكاتب المحاماة السعودية على توظيف أكثر من 30 ألف موظفة وموظف من المتخصصين السعوديين في القانون والشريعة، وكذلك أعمال السكرتارية والتعقيب وبأعلى من الحد الأدنى للأجور بحيث يكون ثلاثة آلاف ريال للوظائف الدنيا فقط، وكذلك توظيف جميع خريجي الجامعات الوطنية أو من الدارسين للقانون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، موضحا أن ذلك سيكون شريطة التزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وكل الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل.