محامون يقدمون معونة قضائية مجانية للمواطنين والسجناء

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف د.ماجد قاروب أن زملاءه في لجنة المحامين بجدة قد أبدوا استعدادهم لتقديم المعونة القضائية المجانية لكل من يتقدم بطلبها من المواطنين ولجميع المساجين وأسرهم والمفرج عنهم ابتهاجاً بعودة خادم الحرمين الشريفين بعد أن من الله عليه بالشفاء وأكرمنا بوجوده بين أبناء شعبه ليستكمل مسيرة النهضة الكبرى التي بدأها حفظه الله .
احد اللقاءات الخاصة بإيجاد تنسيق في العملية القضائية (اليوم)
وأشار إلى أن القرارات والاوامر الملكية بدعم الجهات الرقابية والتحقيق والادعاء العام والمتابعة بأكثر من 2000 موظف ستدعم سيادة القانون وحفظ الحقوق على الجميع وأن جهاز مكافحة الفساد سيعزز من سيادة القانون مؤكداً على قدرة مكاتب المحاماة السعودية على توظيف أكثر من 30 الف موظف سعودي وسعودية من المتخصصين في القانون والشريعة، وكذلك أعمال السكرتارية والتعقيب وبأعلى من الحد الأدنى للأجور بحيث يكون 3000 ريال للوظائف الدنيا فقط، وكذلك توظيف جميع خريجي الجامعات الوطنية أو من الدارسين للقانون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، موضحاً أن ذلك سيكون شريطة التزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل.
وناشد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء الإداري بالتأكيد على جميع القضاة في المحاكم والدوائر القضائية بتطبيق نظام المحاماة، لأنه السبيل الوحيد لتطوير القضاء وإنجاز العدالة مطالباً معالي وزير العدل بتكرار الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمطلب المحامين بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتشارك مجالس القضاء وديوان المظالم ووزارة العدل في إنجاز مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وديوان المظالم ولكي يتمكنوا من خدمة رؤية الملك تجاه القطاع الخاص في توطين وتوظيف وسعودة الأعمال في البلاد، مؤكداً أن تفعيل نظام المحاماة هو السبيل الوحيد لرقي مكاتب المحاماة الوطنية لتقوم برسالتها المهنية من ناحية ووظيفتها الاجتماعية من ناحية أخرى بتوظيف واستيعاب أكثر من 30.000 وظيفة خلال السنوات العشر القادمة موضحاً أن قطاع الخدمات المهنية في مجالات القانون والمالية والمحاسبية والهندسية والاقتصاد والإدارة يمكن أن يستوعب أكثر من 150.000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة شريطة تفعيل الأنظمة والقوانين والتعامل الشفاف العادل من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطات القضائية والتشريعية.