تفعيل نظام المحاماة يسمح للقطاع بتوفير 30 ألف وظيفة للسعوديين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ماجد محمد قاروب قدرة مكاتب المحاماة على توظيف أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة من المتخصصين في القانون والشريعة وأعمال السكرتارية والتعقيب بأعلى من الحد الأدنى للأجور للوظائف الدنيا وتوظيف جميع خريجي الجامعات الوطنية أو الدارسين للقانون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خلال السنوات العشر القادمة، شريطة التزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل.
وناشد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء الإداري التأكيد على جميع القضاة في المحاكم والدوائر القضائية بتطبيق نظام المحاماة لأنه السبيل الوحيد لتطوير القضاء وإنجاز العدالة، مطالباً وزير العدل بتكرار الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمطالب المحامين بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتشارك مجالس القضاء وديوان المظالم ووزارة العدل في إنجاز مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وديوان المظالم ليتمكنوا من خدمة رؤية الملك تجاه القطاع الخاص في توطين وتوظيف وسعودة الأعمال في البلاد، مؤكداً أن تفعيل نظام المحاماة هو السبيل الوحيد لرقي مكاتب المحاماة الوطنية لتقوم برسالتها المهنية من ناحية ووظيفتها الاجتماعية من ناحية أخرى، موضحاً أن قطاع الخدمات المهنية في مجالات القانون والمالية والمحاسبة والهندسة والاقتصاد والإدارة يمكن أن يستوعب أكثر من 150 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة شريطة تفعيل الأنظمة والقوانين والتعامل الشفاف العادل من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطات القضائية والتشريعية.