null

يشكل غياب الخدمات الصحية والتعليمية والطرق، معاناة مستمرة لسكان القرى الحدودية، ما دفع بعضهم للنزوح إلى المحافظات المجاورة بحثاً عن الخدمات المفقودة في قراهم الساحلية التي لا زال الباقون فيها يشربون مياه الأودية الملوثة، يسكنون في بيوت بدائية مشيدة من الخشب، لأنهم ممنوعون أصلاً من البناء الحديث، مع منعهم من قبل حرس الحدود من نقل مواد البناء من أسمنت وخلافه، يصعب عليهم أن يراجعوا مستشفى وحيد يقع في قمة جبل، افتتحت القطاعات الحكومية مكاتب لها في هذه القرى إلا أنها أصبحت مغلقة دون أن يستفاد منها.
مركز الداير أحد المراكز المهمة في محافظة بني مالك، قبل الوصول لقراه، شاهدنا المحال التجارية والمطاعم الواقعة على جانبي الطريق، تعاني من غياب النظافة والرقابة، ما يهدد المواطنين بتفشي الأمراض، حيث تشرف على هذه المحال عمالة وافدة تفتقد لأبسط مقومات النظافة، في ظل غياب الرقابة عليها، ما ترك الحبل على الغارب، وأتاح الفرصة لوافدين لإدارة محال تجارية ومطاعم، أو التغاضي عن مراقبة بعضها ما لشيء إلا لأنها تابعة لشخصيات قريبة من مسؤولي البلديات الفرعية والأمانة.
الداير بشوارعها الضيقة، وأعمدة الكهرباء المتساقطة، تناشد مسؤوليها الاهتمام بها، ليستمر ذلك الجمال الرباني الذي تحظى به، يعاني سكانها من المطبات الصناعية التي تعوق الحركة المرورية، كما يعانون من الشوارع المتهالكة التي تحتاج إلى اهتمام خاص من البلدية لسفلتتها، فيما تحتاج الحديقة الوحيدة فيها للخدمات ليتمكن الأهالي من الاستفادة منها.
مستشفى بني مالك العام يقع على قمة جبل متوسط الارتفاع، كان الدخول إليه في الرابعة عصراً سهلا دون عناء، لعدم وجود حراس أمن على بوابته، أبرز ما لفت نظرنا عند الدخول كثرة اللوحات المحددة لمواقف مسؤولي المستشفى، والتي يزيد عددها عن 20 لوحة، وقد تكون أكثر من عدد المراجعين، قبل دخولي قسم الطوارئ كان يقف موظفو الاستقبال في الخارج، طلبت الدخول إلى الطبيب لإصابتي بعارض صحي، وقبل سؤاله عن بياناتي، ارتفع صوت أحد المراجعين بعد أن رفض المستشفى استقبال حالة والدته لتعطل جهاز الأشعة، كان يقول «والدتي ستموت حولوها لأي مستشفى» وتبين لي أنها تعاني من ضيق في التنفس وألم في الصدر وتحتاج لأشعة، ولأن جهاز الأشعة معطل، لم تعالج المريضة.
كان طبيب الطوارئ يكشف على الرجال والنساء في مكان واحد في غرفة لا تتجاوز المترين والنصف، بجوارها غرفة مقفلة، والأخرى ربط بابها بحبل وعصا مكنسة لكيلا تفتح، كان أول ما قاله لي الطبيب السوداني «انسدح على السرير» واكتفى فقط بالنظر إلى وجهي وكتابة العلاج «حبوب وشراب» والانصراف، يحصل هذا وسط غياب المتابعة الرقابية للمستشفيات الطرفية في القرى، فيما كشف تجمع المراجعين في الاستقبال، غياب الاهتمام بالمرضى في إجازة نهاية الاسبوع، وذلك لبعد هذا المستشفى عن رقابة الشؤون الصحية في جازان.
طلان والحبس
جبال طلان ونهران والحبس هي أكثر الجبال ارتفاعاً في المنطقة، ويعتبر الحبس أصعب الجبال صعوداً ويهدد عابريه بالحوادث المرورية، وأشار فرحان التليدي إلى وقوع عشرات الحوادث في هذا الجبل بسبب ضيق الطريق والذي لا يتسع لسيارتين، وانحداره الشديد، ما تسبب في سقوط عدد من السيارات أثناء النزول لتعطل المكابح أو أثناء الصعود، مطالباً بصيانته وحماية السكان من الصخور المتساقطة. وكانت المنازل تتناثر على الطريق وفوق قمم الجبال، ويقع مركز صحي آل سلمى في منتصف جبل حبس، ما يعوق وصول المرضى إليه من القرى المجاورة.
مواد البناء
أهالي قرى وادي دفا وحمر ممنوعون من البناء، لأنه يتعذر عليهم نقل أكياس الإسمنت والبلك والأخشاب، ويتعرضون للمساءلة والإيقاف من قبل نقاط حرس الحدود، قبل مصادرة البضاعة، ما جعلهم يبنون مساكنهم من الخشب المغطى بالأشرعة أو من الحجارة التي لا تحميهم من الأمطار، وتسبب ذلك في نزوح البعض، بينما بقي فقط ذوو الدخل المحدود في قرى الوادي.
وفي هذا السياق قال طالع خشبان «حرس الحدود يمنعنا من إدخال مواد البناء، ليصبح أهالي وادي دفا والذين يتجاوز عددهم 10 آلاف، ممنوعين من بناء منازلهم، حيث مضى على هذا الوضع أكثر من خمس سنوات، وإذا حاول أي واحد منهم نقل مواد بناء ستتعرض للمصادرة مع إيقاف ناقلها».
وأضاف أن حرس الحدود يحدد لنا خمسة رؤوس من المواشي لتتجاوز نقطة التفتيش كل أسبوع، وهذا يؤدي إلى حرماننا من الاستفادة من المواشي وتسويقها في سوق بني مالك.
من جانبه قال العقيد عبدالله بن محفوظ «يسمح للمواطنين بنقل المواد التي يحتاجونها للبناء في جميع القرى الحدودية، عدا القرى الواقعة في حرم الحدود، فهؤلاء يسمح لهم فقط بالمواد اللازمة لأعمال الترميم، ريثما تنتهي اللجان المختصة بحرم الحدود من أعمالها، أما القرى الحدودية خارج نقاط حرس الحدود فيسمح لسكانها بعشرة رؤوس ماشية على أن تكون محصنة بناء على توجيهات اللجان المشكلة من الإمارة، حرس الحدود والزراعة».
تهديد السيول
وتهدد السيول القادمة من اليمن سكان وادي حمر البالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، يسكنون في بيوت من الحجارة والأخشاب والصنادق، بعد أن أصبحوا ممنوعين من البناء بأمر حرس الحدود، سكان الوادي يفتقرون للعديد من الخدمات، لا تتوفر لديهم إلا مدرسة للبنين وأخرى للبنات، فيما وضعت الجهات الحكومية والخدمية لوحات على مكاتبها الخالية دون أن يستفيد منها الأهالي الذين وصفوها ب «المكاتب الوهمية» وهي مكاتب البريد، مندوبية الدعوة والإرشاد، جمعية التوعية ومحو الأمية، ومركز صحي متنقل تبرع به فاعل خير، يعمل يومين في الأسبوع كزيارة منزلية فقط.
مياه ملوثة
يشرب سكان وادي حمر مياه الأمطار المتجمعة في حفر في الأودية، بعد تصفيتها من الرواسب الطينية، وتنقل للمنازل والمدرسة ليشربها الطلاب، ما يشكل خطراً كبيراً عليهم، لأنها أصلاً غير صالحة للشرب ويقبل عليها الأهالي في ظل غياب الخدمات في وادي حمر.
محو الأمية
رغم وصول التعليم إلى وادي حمر منذ سنوات، حيث شيدت أول مدرسة عام 1397ه، إلا أن الأمية لازالت مستشرية في ذلك الوادي، ولعل المسجد الذي يجتمعون فيه كل يوم لتعلم القرآن وأصول الدين، أكبر شاهد على حاجة السكان لإنشاء مدارس محو أمية، شاهدنا مبنى علقت عليه لوحة «محو الأمية» إلا أن المكتب ظل مغلقاً فترة طويلة ولا يوجد به موظفون، ولم يشهد أية مجموعات لتدريس سكان الوادي الذين يعتمدون حالياً على إمام المسجد وشيخ القبيلة في تعليمهم أصول الدين.
مشروع لم ينفذ
قبل خمس سنوات وعدت وزارة النقل بإنهاء معاناة السكان في وادي حمر من الطريق، وانقطاعهم لعدة أيام بسبب السيول المنقولة، والتي كانت تداهمهم دون علمهم وتحجزهم عن العالم المجاور، ولعل سيول عام 1415ه التي حجزت السكان والمعلمين لمدة أسبوع لازالت في ذاكرة السكان، وحاولت الوزارة أن تفي بوعدها لإنهاء معاناة السكان، وأرست المشروع على شركة وطنية، لكن الشركة عجزت عن تنفيذه بحجة أنه مشروع خاسر على حد قول المواطن صالح أحمد التليدي، وطوال السنوات الماضية، ظل الأهالي يتكبدون الصعاب، وتهددهم السيول وقت الأمطار، ولازال المشروع معلقاً دون أن ينفذ.
من جهته أكد الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية في منطقة جازان جبريل القبي، أن المستشفيات الخارجية تحظى باهتمام الشؤون الصحية وستتابع رقابياً للتأكد من أية ملاحظات وشكاوى.