تواجه إدارات المرور في بعض مناطق المملكة سيلا من الشكاوى المتعلقة بنظام ساهر، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية تكشف حجم المشكلة أو تكون مؤشرا على الأقل يوضح معاناة الناس، غير أن المؤكد أن هناك تذمرا واضحا من آلية استقبال الشكوى، الإدارة العامة للمرور التي تتخذ من الرياض مقرا لها، قالت في بيان بث على موقع نظام ساهر إنه في وسع المتظلمين من المخالفات المرصودة ضدهم اللجوء إلى هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في الإدارة العامة للمرور في مقر الأمن العام في الرياض، في المقابل يتساءل إبراهيم الحربي قائلا: «هل يعقل أن أمضي نحو ثلاثة أشهر لكي أثبت لإدارة المرور أن مخالفة السرعة ب 300 ريال التي رصدت ضدي ليست حقيقية، سيستهلك الأمر وقتا أثمن بكثير من هذا المبلغ وهو ما جعلني أتوقف عن اللجوء إلى هيئة الفصل». ويقترح الحربي أن تتولى جهة قانونية أو مكتب محاماة الترافع أمام اللجنة وانتزاع حقوق المتظلمين، «لا يمكن أن يتقدم جميع الناس متظلمين من النظام، وعند حدوث ذلك ستتكدس القضايا أمام اللجنة وستطول فترة الانتظار وبالتالي ستزيد المعاناة». ويجزم المواطن محمد الغامدي في تعليق له على الموقع الإلكتروني للصحيفة تفاعلا مع الحلقات السابقة «إن الهدف من ساهر جني أموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، لو أن النظام خصص لحماية الأرواح مثل الدول الأخرى يوضع لوحه تحذيرية يرشدك أن الرادار أمامك، وما يوضع إلا في مناطق خطيرة». وأضاف الغامدي «هل يعقل أن أحدا يسلك طريق الطائفالرياض بسرعة لا تتجاوز 110 كيلو مترات في الساعة»، ويأمل أن تراعي الجهات المعنية بمراقبة نظام ساهر هذه المشكلة للحد منها، ووضع تقنين عملي للسرعة على الطرق السريعة وحتى في الطرقات داخل الأحياء، لا أن يترك الاجتهاد للشركة التي لا هم لها سوى جمع المبالغ المالية وتحقيق الأرباح. سألت مدير مرور الرياض العقيد عبد الرحمن المقبل عن الآلية التي يتم بموجبها تقنين السرعات على الطرق فأجاب «يعتقد البعض أن شركات ساهر المشغلة للنظام هي التي تتحكم بالسرعات على الطرق، وهذا الأمر غير صحيح حتى إدارات المرور التي تتولى الإشراف وبشكل يومي على الشركات لا تتحكم في الأمر، نحن نتلقى أولا إحصائيات من أمانات المدن ووزارة النقل عن المواقع الخطرة، ونقارنها بما لدى المرور من إحصائيات عن الحوادث المرورية التي سجلت في هذه المواقع، بعد ذلك ومن خلال لجنة يتم تحديد السرعة المطلوبة ونقطة تمركز سيارة أو كاميرا ساهر». وزاد «صدقني كل السيارات التي تتبع نظام ساهر وتنتشر في الشوارع والميادين مراقبة، ولا يحق لها أن تتحرك من موقعها إلا بإيعاز مباشر من إدارة المرور في المدينة أو المنطقة، نحن نسيطر على الأمر ونتابع ذلك بدقة متناهية». سألت أيضا العقيد المقبل عن آلية تسجيل المخالفات حيث يتحدث بعض السائقين أن درجة التقاط الرادار للوحة وفق مقياس السرعة قد ينتج عنه أخطاء فأجاب، أولا «التقاط المخالفة يتم آليا وبدون تدخل بشري، ونقلها إلى مركز المعالجة يتم بطريقتين، إما بواسطة الارتباط المباشر والنقل الآلي الفوري، أو عن طريق الحقن بعد إنجاز المركبة لدورها في الميدان». وأضاف، آلية رصد المخالفات بالنسبة للسرعة تتمحور في الآتي، تلتقط صورة واضحة للوحة المركبة وهي تتحرك بسرعة عالية، ولدى النظام قدرة على التقاط المركبات المخالفة في جميع المسارات في نفس الوقت، أما بالنسبة لقطع الإشارة فإن كاميرا أمامية تلتقط صورة للوحة السيارة والسائق يساندها الاستشعار لمخالفة قطع الإشارة، كما تعمل كاميرا خلفية لأخذ صورة السيارة وحالة الإشارة.
