أبلغ «عكاظ» عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عازب آل مسبل أنه لم تطرح قضية التشهير بالمفسدين في المجلس عند مناقشة التقاريرالتي تتعلق بالفساد. وقال «لا أذكر أن شخصا طالب بهذا الأمر ولكن تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد». وأضاف «لم تطرح قضية التشهير تحديدا للنقاش ولكن عندما تطرح ملفات فقد يتم التشديد على مسألة العقوبات كالتشهير وغيرها»، مبينا أن التقارير التي تطرحها لجنة الخدمات والمرافق العامة تخضع للتمحيص والمناقشة بشكل دقيق وكامل. ورأى آل مسبل أنه قبل طرح قضية النقاش لا بد من المتابعة الدقيقة للمشاريع من قبل الجهات الرقابية وأن يكون هناك شفافية عالية في الإعلان عن حجم المبالغ المصروفة في المشاريع وكيف وأين صرفت؟! إضافة لتحديد مدة تنفيذ المشروع وذلك للالتزام بجودة المشروع ضمن المدة المحددة. مشددا على أن الشفافية في الإعلان عن ميزانية المشاريع والمتابعة الدقيقة كفيل بالقضاء على كثير من حالات الفساد وضمن ذهاب الأموال المرصودة لمشاريع التنمية المرصودة لخدمة الوطن والمواطن. وأفاد آل مسبل أن التشهير بمن تثبت إدانتهم سواء في كارثة جدة أو غيرها أمر يعود لولي الأمر، موضحا أن القضية برمتها عند القضاء فإذا رأى ولي الأمر بعد إدانة الشخص بالفساد الحاجة للتشهير فإن له الحق في ذلك، ورفض آل مسبل ما يدور بين الناس وفي مواقع الإنترنت من التشهير بالأشخاص قبل إدانتهم بقضايا فساد معتبرا ذلك أمرا مرفوضا. وبين الرئيس السابق للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى أن إقرار عقوبة التشهير بالمفسدين بات ضرورة ملحة في المجتمع خصوصا في ظل كثرة قضايا الفساد والتي تعتبر عقوبة رادعة وزاجرة للكثيرين ممن يخافون على أسمهم وسمعتهم، مشددا على أن الإهمال في معالجة قضايا الفساد يجعل هذه المآسي تتكرر، مؤكدا أن التشهير يعتبر سلاحا مهما في محاربة الفساد والمفسدين وهو يتلاءم مع خطوات خادم الحرمين الشريفين.
