null

نشرت صحيفة «عكاظ» مؤخرا خبرا مفاده أن نسبة كبيرة من قضايا المرأة تتعلق بالوكيل بسبب الوكالة الشرعية الممنوحة له.
وأوضح أن أمثلة تلك القضايا تكون إما مطالبات مالية ضد الوكيل بسبب قيامه بالتحصيل أو البيع أو استلام الإيجارات ودون أن يسلمها لموكلته أو استلامه لنصيبها في الإرث أو إيرادات التركة ودون أيضا أن يسلمها لموكلته، وأيضا قيام بعض الوكلاء بتصرفات خارجة عن حدود الوكالة وتكون مطالبات الموكلات بإبطال تلك التصرفات.
ومن وجهة نظري أن الخلافات بين الوكيل والموكل لا تنحصر على المرأة فقط وإنما موجودة بصفة عامة سواء كان الموكل رجلا أو امرأة وهو أمر طبيعي إلا أنني أحمل جزءا من المسؤولية للموكل وذلك لا يعني تبرئة الوكيل المخالف إطلاقا ولكن أين الموكل من متابعة الوكيل في كافة الأعمال ومطالبته بالسداد أولا بأول؟ فالبعض للأسف حين يقوم بتوكيل شخص ما يتركه دون حسيب أو رقيب ودون حتى متابعة لفترات طويلة من الزمن وبعدها يفيق ويطالب بالمحاسبة عن فترات زمنية تزيد على عدة سنوات مما يزيد من تعقيد القضية.
لذا لو كانت هنالك متابعة أولا بأول أو محاسبة بشكل دقيق لما استطاع الوكيل أن يستأثر لنفسه بحقوق الموكل ويعتدي عليها، إلا أن المشكلة الحقيقية في أن البعض منا إذا ما وكل وكيلا تركه دون حتى متابعة أو مراقبة ولفترات طويلة وبعدها يفيق فتكون المشاكل.
لذا أتمنى أن تكون هنالك مراجعة لكافة أعمال من قمنا بتوكيله ضمانا للحقوق.
المحامي والمستشار القانوني *
khalid.aburashed@gmail.com