null

اتسعت هوة عزلة الزعيم الليبي معمر القذافي مع انشقاق المزيد من قوات الأمن الليبية وانضمامها إلى صفوف المحتجين، وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات صارمة عليه، فضلا عن احتمال توجيه تهم جرائم حرب إلى نظامه. واعتبر القذافي، في حديث لقناة تلفزيونية صربية خاصة، القرار الدولي باطلا وأنه «اعتمد على تقارير إخبارية مقارها في الخارج»، مضيفا: «إذا أراد مجلس الأمن الدولي معرفة شيء فعليه إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى ليبيا». ويواجه الزعيم الليبي انتفاضة شعبية تنادي برحيله هي الأخطر طيلة سنوات حكمه على مدى 42 عاما، تصدى لها بنشر ماسمي ب «المرتزقة» والطائرات الحربية، وفق ما نقلت تقارير.
وسيطر المحتجون، الذين انحازت قوات الأمن إلى صفوفهم، على عدة مدن كان آخرها مدينة الزاوية، وتبعد قرابة 55 كيلو مترا غربي العاصمة طرابلس. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إن عقوبات مجلس الأمن تشمل حظر أسلحة وتجميد أرصدة وحظر سفر القذافي وأفراد عائلته والمقربين منه، معتبرة أن الوقت قد حان للقذافي كي يرحل «دون إراقة مزيد من الدماء والعنف».
وطالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بإعداد تدابير إضافية بغية وضع حد للعنف في ليبيا. وقالت إن الزعيم الليبي معمر القذافي يستعين بمرتزقة وبلطجية لقمع شعبه، وينبغي أن يتنحى على الفور. وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس أقرت: «ينبغي محاسبة القذافي والمحيطين به على هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية والسلوك الحميد»، مضيفة أن لا شيء مستبعدا في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي خطواته التالية.
وذكرت كلينتون أن بلادها «تدرك جيدا ما مارسه القذافي ضد شعبه، وذكرت أن قرار مجلس الأمن كان واضحا في تأكيده على ضرورة وجود محاسبة، وقد مثل «رسالة قوية» للقذافي. ودعت كلينتون دول المنطقة للتدخل ووقف تدفق المرتزقة من أراضيها إلى ليبيا، ونفت وجود مفاوضات بين الولايات المتحدة والقذافي لترتيب استراتيجيات معينة لإنهاء الأزمة في ليبيا. من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها بدأت تطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أصول القذافي وأسرته، وذكر بيان في لندن أن القرار يشمل العقيد معمر القذافي، وأولاده عائشة، هانيبل، خميس، معتصم، وسيف الإسلام، وهو يهدف لمنع استخدام الأموال من أجل الإضرار بمصالح الشعب الليبي. وأضاف البيان: «اعتبارا من اليوم (أمس)، سيتم تجميد كل الأموال والأصول والأدوات الاقتصادية التي يمتلكها القذافي وعائلته شخصيا، أو تلك التي تدار نيابة عنهم من قبل جهات أخرى».
ويتوقع خبراء تزايد الضغوط على القذافي ودعوات رحيله في أعقاب إجلاء معظم الدول الغربية رعاياها من ليبيا.