الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على القذافي

قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين فرض عقوبات على الزعيم الليبي لتزيد بذلك عزلة معمر القذافي دولياً كما تزيد مساحة العقوبات المفروضة عليه بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات صارمة بحقه وعدد من أفراد أسرته والنظام الليبي، واحتمال توجيه جرائم حرب إلى نظامه.
و وجاء ذلك القرار في أعقاب اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، فيما قالت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، إنه يجب محاسبة القذافي والنظام الليبي على أعمال العنف التي تشهدها بلاده.
وكان القذافي، اعتبر في حديث لقناة تلفزة صربية خاصة، القرار الدولي باطل وأنه "اعتمد على تقارير إخبارية مقارها بالخارج" مضيفاً: "إذا أراد مجلس الأمن الدولي معرفة شيء فعليه إيفاد بعثة تقصي حقائق (إلى ليبيا)."
ويواجه الزعيم الليبي انتفاضة شعبية تنادي برحيله هي الأخطر طيلة سنوات حكمه على مدي 42 عاماً، تصدى لها بنشر "مرتزقة" والطائرات الحربية، وفق ما نقلت تقارير.
وسيطر المحتجون، الذين انحازت قوات الأمن إلى صفوفهم، على عدة مدن كان آخرها مدينة "الزواية" وتبعد قرابة 55 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة طرابلس.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إن عقوبات مجلس الأمن تشمل حظر أسلحة وتجميد أرصدة وحظر سفر القذافي وأفراد عائلته والمقربين منه.
واعتبرت كلينتون أن الوقت قد حان للقذافي كي يرحل "دون إراقة مزيد من الدماء والعنف."
وذكرت كلينتون أن بلادها "تدرك جيداً ما قام به القذافي ضد شعبه،" وذكرت أن قرار مجلس الأمن كان واضحاً بتأكيده على ضرورة وجود محاسبة، وقد مثّل "رسالة قوية" للقذافي.
ودعت كلينتون دول المنطقة للتدخل ووقف تدفق المرتزقة من أراضيها إلى ليبيا، ونفت وجود مفاوضات بين الولايات المتحدة والقذافي لترتيب استراتيجيات معينة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها بدأت تطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أصول القذافي وأسرته، وذكر بيان في لندن أن القرار يشمل العقيد معمر القذافي، وأولاده عائشة وهانيبل وخميس ومعتصم وسيف الإسلام، وهو يهدف لمنع استخدام الأموال من أجل "الإضرار بمصالح الشعب الليبي."
وأضاف البيان: "اعتبارا من اليوم، سيتم تجميد كل الأموال والأصول والأدوات الاقتصادية التي يمتلكها القذافي وعائلته شخصياً، أو تلك التي تدار نيابة عنهم من قبل جهات أخرى."
كما لفتت الحكومة البريطانية إلى أنها ستعلق تصدير كل السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها لقمع الشعب الليبي، كما ألغت التسهيلات الدبلوماسية التي كانت تمنح للقذافي وعائلته، بصفته رئيس دولة، مشيرة إلى أنهم سيمنعون من دخول الأراضي البريطانية.
ويتوقع خبراء تزايد الضغوط على القذافي ودعوات رحيله في أعقاب إجلاء معظم الدول الغربية رعاياها من ليبيا.