null

تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ال15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه، بينما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن على الزعيم الليبي معمر القذافي أن «يرحل الآن». وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الأعضاء خصوصا حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا ومنعا للسفر إلى أراضي الدول الأعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام. وبموجب هذا القرار، رأى مجلس الأمن أن «الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية».
وقرر المجلس «رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير (شباط) 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية» وطلب من السلطات الليبية «التعاون الكامل» مع المحكمة. وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء التي أبدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين. ويطلب أعضاء مجلس الأمن أيضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لأعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على إبداء «أكبر قدر من ضبط النفس» و«توفير الأمن لجميع الأجانب» و«تأمين العبور الأمن للمؤن الإنسانية والطبية» و«الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة». وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي السبت بشأن ليبيا:
- التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا وإدانة العنف واللجوء إلى القوة ضد المدنيين.
- التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيين ورفض بشكل لا لبس فيه التحريض على الكراهية والعنف ضد المدنيين الذي يمارس من أعلى المستويات في الحكومة الليبية.
- اعتبار أن الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية.
- المطالبة بالإنهاء الفوري للعنف والمطالبة بتدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان.
- دعوة السلطات الليبية إلى:
أولا: التصرف بأكبر قدر من ضبط النفس.
ثانيا: ضمان أمن جميع الأجانب.
ثالثا: توفير العبور الآمن لكل المؤن الإنسانية والطبية. رابعا: الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة.
الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
خامسا: القرار بإحالة الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير (شباط) 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
سادسا: منع التزود المباشر أو غير المباشر، بيع أو نقل الأسلحة أو المواد المتصلة بها من الأنواع كافة.
سابعا: اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور الأشخاص المعنيين على أراضي الدول الأعضاء.
ثامنا: كل الدول الأعضاء ستجمد من دون تأخير كل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها والمملوكة أو المدارة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين.
تاسعا: الطلب من كل الدول الأعضاء العمل معا والتصرف بالتعاون مع الأمين العام (للأمم المتحدة) لتسهيل ودعم عودة الوكالات الإنسانية وجعل المساعدة الإنسانية متوافرة. وقررت الدول الأعضاء كذلك فرض تجميد للأرصدة المالية العائدة للعقيد القذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام.
وحصل التصويت في حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.