إحالة أركان النظام على الجنائية الدولية وتجميد أرصدتهم وحظر سفرهم

نيويورك - أ ف ب - في ما يأتي أبرز النقاط الواردة في القرار الذي تبناه مجلس الأمن أول من أمس في شأن ليبيا:
- التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا وإدانة العنف واللجوء إلى القوة ضد المدنيين.
- التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيين والرفض القاطع للتحريض على الكراهية والعنف ضد المدنيين الذي يمارس من أعلى المستويات في الحكومة الليبية.
- اعتبار أن الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية.
- المطالبة بالإنهاء الفوري للعنف والمطالبة بتدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان.
- دعوة السلطات الليبية إلى: أولاً - التصرف بأكبر قدر من ضبط النفس، ثانياً - ضمان أمن جميع الأجانب. ثالثاً - توفير العبور الآمن لكل المؤن الإنسانية والطبية. رابعاً - الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة.
- إحالة الوضع في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
- منع التزود المباشر أو غير المباشر، بيع أو نقل الأسلحة أو المواد المتصلة بها من الأنواع كافة.
- كل الدول الأعضاء ستتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور الأشخاص المعنيين (بمنع السفر من أركان النظام الليبي) على أراضيها.
- كل الدول الأعضاء ستجمد من دون تأخير كل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها والمملوكة أو المدارة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين.
- الطلب إلى كل الدول الأعضاء العمل معاً والتصرف بالتعاون مع الأمين العام (للأمم المتحدة) لتسهيل عودة الوكالات الإنسانية ودعمها وجعل المساعدة الإنسانية متوافرة.