رصدت هيئة الرقابة والتحقيق مخالفات متفاوتة ضد 22 جهة حكومية ضمن برنامجها الرقابي والإداري الذي تنفذه في مناطق ومحافظات ومراكز وهجر المملكة. وأوضحت الهيئة أنها «رصدت في وزارة التعليم العالي وجود 260 متعاقدا غير سعودي في مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات ويتم التجديد لهم دون موافقة وزارة الخدمة المدنية، أما في جامعة الملك عبدالعزيز في قسم البنات تكشف عن وجود أجهزة في المعامل لم تستخدم منذ 13 عاما لعدم استكمال باقي قطعها ولا يوجد سند لاستلامها». وأفادت هيئة الرقابة أنها رصدت في جامعة الملك عبدالعزيز أيضا تمتع موظفات بإجازتهن دون قرارات إجازة، فيما أظهرت الجولة على جامعة الإمام محمد بن سعود وجود مديونيات مستحقة لم تسدد بقيمة تصل إلى 57 مليون ريال يعود بعضها إلى 15 عاما. وعلى مستوى وزارة التربية والتعليم، بينت الهيئة أن جولاتها شملت 444 مدرسة لوحظ فيها «عدم صلاحية بعض مياه الشرب وتلوثها وتنظيف خزانات المياه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراء تأديبي بحق المعلمات المتكرر غيابهن ووجود تصدعات وشروخ في مباني عدد من المدارس وحاجتها للترميم والصيانة». وفيما يتعلق بالسجون، قالت الهيئة: «رصد عدد من السجون تنقص موقوفين فيها الإعاشة، فيما رصدت عددا من الملحوظات على إدارات الأحوال المدنية في عدة مدن ومحافظات تتلخص في تراكم الملفات المشتملة على أساسات لبطاقات الأحوال ودفاتر العائلة على الطاولات أو في كراتين وعلى الأرض مباشرة يعلوها الغبار ويعود ذلك لقلة الموظفين أو ضيق الأماكن التي تم وضعها فيها لعدم مناسبتها أو عدم توفر أرفف أو دواليب، ودخول العمال والمراجعين لبعض الأماكن التي تحوي دفاتر عائلة أو بطاقة أحوال مما قد يجعل تلك الدفاتر عرضة للسرقة على حد قول الهيئة ». وفيما يتعلق بالجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أوضحت هيئة الرقابة أنها تنقلت بين أمانة جدة وبلديات ثول، القنفذة، حوطة بني تميم، ومكاتب خدمات بلدية في حائل، حريملاء، بحيرة الصرف الصحي في جدة ومحطة ساسكو في منفذ البطحاء في الأحساء. وقالت الهيئة إن «هذه الجولات رصد فيها عدم التزام بعض البلديات بالإجراءات النظامية بحق عدد من الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي، عدم تفعيل إدارة المتابعة، عدم وجود رخصة لمركز التموينات للمحطة، العاملون لا يحملون شهادات صحية، نقص عدد المهندسين وأجهزة الحاسب الآلي في بلدية المطار الفرعية». وبالانتقال إلى وزارة التجارة والصناعة، أفادت هيئة الرقابة أنها رصدت قلة عدد مراقبي الوزارة، ووجود موظفين تمت ترقيتهم لفروع أخرى ولم يباشروا مهمات وظائفهم المرقين عليها في مقرها. أما في وزارة الصحة، بينت الهيئة أنها جالت على نحو 17 مستشفى ومركزا صحيا، وتكشف فيها قدم أجهزة الطوارئ، وجود أجهزة طبية متعطلة، قلة عدد الأطباء مقابل عدد المرضى، تعطل أجهزة الأشعة، نقص في آلات الجراحة، عدم توفر أجهزة تعقيم، ومماطلة بعض الكفلاء في استلام جثمان المتوفى. ولاحظت الهيئة في جولاتها على قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية وجود نقص في عدد الأطباء والممرضين في مراكز التأهيل الشامل ومراكز الضمان الاجتماعي، نقص في الأدوية وعدم وجود أخصائية علاج طبيعي منذ مدة طويلة رغم حاجة مركز الرعاية النهارية للإناث في الرياض وحاجة الكادر الطبي إلى دورات تخصصية في مجال العمل، إضافة إلى وجود 355 معوقا على قائمة الانتظار في مركز التأهيل الشامل في الباحة وقلة الباحثين وعدم وجود أقسام نسائية. وفيما يخص وزارة العدل، رصدت الهيئة عدم التزام كتاب العدل بأوقات الدوام ونقلهم بدون إيجاد البديل وعدم تنظيم وترتيب الملفات في أرشيف المحكمة وعدم حفظ الوثائق إلكترونيا ولا تتوافر لدى عدد من الفروع التابعة للوزارة آلية محددة لتحديث المعلومات. أما في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فأوضحت أنه تكشف لها تعيين متعاقدات ومتعاقدين غير سعوديين للعمل في وظائف السكرتارية في مكاتب الدعوة في الخارج، صناعة أختام وارد وصادر في بنجلاديش، وجود مساجد مهجورة منذ سنوات في مزارع نائية في الخرج ومصنفة على فئة «أ» معين لها أئمة ومؤذنون وخدم وصرفت لهم مكافآت على الرغم من عدم تأديتهم لمهماتهم في تلك المساجد، إلى جانب عدم تعيين أئمة ومؤذنين أو خدم رسميين لعدد من المساجد. وشملت جولات هيئة الرقابة وزارة المياه والكهرباء، والتي رصدت فيها عدم صلاحية المياه لبعض القرى والهجر للشرب، وجود تسربات وكسور في شبكة المياه، عدم وجود غرفة عمليات ولا طوارئ لاستقبال شكاوى العملاء في مديرية المياه ولا فروعها، عدم توفر صالات انتظار للنساء، ووجود مياه مشعة في الجزء الشرقي من مدينتي بريدة وعنيزة مما يستوجب الاستمرار في معالجة محطات التنقية. فيما رصدت في وزارة العمل عدم متابعة بعض مكاتب العمل للقطاع الخاص من نسبة السعودة ميدانيا، عدم كفاية موظفي المكاتب مما يسبب ازدحام المراجعين، وتأخر المعاملات وتلف عدد من الملفات في الأرشيف. وعن وزارة الزراعة، أوضحت الهيئة أنه تبين لها وجود تأخر برفع الحساب الختامي إلى وزارة المالية لمدة 80 يوما في عام 1426 1427 ه و90 يوما عام 1427 1428 ه، ملاحظة عدم وجود سجل لمفتشي الوزارة وعدم وجود سجل للأدوية السامة في الصيدليات وممارسة أحد الموظفين عمله بملابس النوم بمكتب الحجر الزراعي والحيواني في منفذ البطحاء. وجاء ضمن ملاحظات الهيئة لدى جولتها على الجهات التابعة لوزارة الخارجية، عدم وجود بيانات للحضور في عدة ممثليات في دول آسيوية وأفريقية، وانتشار ظاهرة التدخين بين الموظفين، أما في وزارة المالية فلاحظت بطء التعامل مع مصلحة معاشات التقاعد فيما يخص تحصيل المبالغ المتأخرة من المتقاعدين. وشملت جولات هيئة الرقابة، هيئة الهلال الأحمر التي رصدت فيها عدم كفاية عدد سيارات الإسعاف في بعض المراكز، عدم توفر جهاز الصدمات، انعدام وسائل الاتصال لبعض المراكز، إضافة إلى أنه لا يتوافر في مركز البطحاء هاتف لتلقي البلاغات، إذ يتم تلقيها عن طريق جولاتهم من قبل غرفة عمليات الأحساء.
