null

ليس بدعا أن يتخذ بعض المسؤولين إجراء قد لا يتوافق مع النظام لمصلحة يراها أفضل، إما لأن الزمن قد تجاوز ما اشتمل عليه النظام من مواد، أو لأن المصلحة اقتضت تجاوز النظام، خاصة وأن النظام ليس هو إلا اجتهاد بشر غير معصوم.
لكن أن يكون التجاوز مضرا بالمصلحة العامة، أو أن يكون بخلاف ما ينفع الناس، أو عن عدم إدراك للمسؤولية، فذلك ما لا يمكن القبول به.
فقد نشرت «عكاظ» بتاريخ الاثنين 25/3/1432ه: أن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت مخالفات متفاوتة ضد (22) جهة حكومية ضمن برنامجها الرقابي والإداري الذي تنفذه في مناطق، ومحافظات، ومراكز وهجر المملكة. وقد فصلت «عكاظ» تلك التجاوزات بما يغنيني عن سردها إلا ما كان منها غير منطقي ولا هو مما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.
فأولى هذه التجاوزات وجود 260 متعاقدا غير سعودي في مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض أمضوا أكثر من عشرات السنين ويتم التجديد لهم دون موافقة وزارة الخدمة المدنية.
والخطأ هنا ليس في عدم الحصول على موافقة وزارة الخدمة المدنية فقط، وإنما في استمرار بقاء المتعاقدين أكثر من سنوات ربما كانت ثمة حاجة للتعاقد معهم في السنين الخوالي، ولكن مع وفرة الخريجين من أبنائنا وارتفاع عدد العاطلين فإن من الأولى إحلالهم بهذه الوظائف.
هذه واحدة، أما الثانية فهي وجود أجهزة في المعامل بقسم البنات في جامعة الملك عبد العزيز لم تستخدم منذ 13 عاما لعدم استكمال باقي قطعها، وهو أمر مؤسف، أن لا يستفاد منها لمجرد عدم استكمال تجهيزها!!
ومما هو ثابت ضرره أن جولات الهيئة شملت (444) مدرسة لوحظ فيها عدم صلاحية بعض مياه الشرب وتلوثها، وعدم تنظيف خزانات المياه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، ووجود تصدعات وشروخ في مباني عدد من المدارس وحاجتها للترميم والصيانة. وهذا بالطبع يؤذي الطلاب في صحتهم بتناول المياه الملوثة، كما وأن تصدع الجدار قد يصيبهم بأذى إن سقطت بعض الجدار.
وبالانتقال لوزارة التجارة والصناعة رصدت الهيئة قلة عدد المراقبين ووجود موظفين تمت ترقيتهم لفروع أخرى ولم يباشروا مهمات وظائفهم المرفعين إليها في مقرها، وهذا بالطبع يضيع الفرصة أمام آخرين بالمناطق التي تم الترفيع على وظائفها.
وما هو أدهى وأمر ما كشفت عنه الهيئة من خلال جولاتها على نحو 17 مستشفى ومراكزا صحيا، قدم أجهزة الطوارئ، ووجود أجهزة طبية معطلة، وأهم من ذلك قلة عدد الأطباء مقابل عدد المرضى، إلى جانب تعطل أجهزة الأشعة، ونقص في آلات الجراحة وعدم توفر أجهزة تعقيم، كما هو الحال في وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود نقص في عدد الأطباء والممرضين في مراكز التأهيل الشامل ونقص في الأدوية، وعدم وجود أخصائية علاج طبيعي منذ مدة طويلة رغم الحاجة إليها!
وفي وزارة العدل رصدت الهيئة عدم التزام كتاب العدل بأوقات الدوام، ونقلهم بدون تأمين البديل. أما في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف فأوضحت الهيئة أن هناك تعيين متعاقدات ومتعاقدين غير سعوديين للعمل، ووجود مساجد مهجورة منذ سنوات في مزارع نائية في الخرج ومصنفة على فئة (أ) معين لها أئمة ومؤذنون وخدم وصرفت لهم مكافآت، في الوقت الذي توجد فيه مساجد لم يتم تعيين أئمة ومؤذنين وخدم لها. وشملت جولة هيئة الرقابة وزارة المياه والكهرباء والتي رصدت فيها عدم صلاحية المياه لبعض القرى والهجر للشرب، ووجود تسربات وكسور في شبكة المياه.
وأعود فأقول: ليس الخطأ في تجاوز النظام وإنما في الإهمال أو عدم سلامة المياه في المدارس والقرى، ونقص في الأطباء، وصرف رواتب لأئمة ومؤذنين وخدم لمساجد مهجورة، في الوقت الذي توجد فيه مساجد لم يتم تعيين لا إمام ولا مؤذن ولا خدم .. وهو ما لا يصح ولا يجب أن يحدث.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة