null

تعاني المملكة كغيرها من دول العالم من وجود نسبة بطالة. ولكن لا تزال انعكاسات وسلبيات البطالة محدودة مقارنة بأية دولة أخرى تعاني نفس النسبة من البطالة، بسبب الترابط العائلي في النسيج الاجتماعى، حيث يتحمل الفرد الذي يعمل مسؤولية إعالة العاطلين في أسرته (بافتراض كفاية دخله من عمله). وعلى الرغم من الإقرار بأهمية إيجاد حلول عاجلة للبطالة، لا توجد بيانات منتظمة بشأن حجم البطالة في المملكة، أو تقدير واحد موثق لمعدل البطالة باعتباره من أكثر المؤشرات أهمية في التعرف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
ومن المعروف أن البطالة تقود إلى مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها، ما جعل حل مشكلة البطالة هدفا مهما بين أهداف الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى بلد يتسم بمعدلات نمو سكانى كبيرة، وإقبال على التعليم، وتزايد أعداد من يدخلون سوق العمل كل عام.
وعلى الرغم من أن ال13 قرارا الأخيرة، ضمن التطوير التنموي الذي يقوده الملك عبد الله، يمكن تصنيفها بالإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية لارتباطها بالإسكان والفقر والتعليم، إلا أنها تلتقي جميعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تخفيف مشكلة البطالة بصورة مباشرة، بإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل، ووضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل. كما تؤثر القرارات الأخرى في آليات عمل سوق العمل، حيث تم تحفيز جانب الطلب لاستحداث وظائف جديدة بقرارات دعم الإسكان والصندوق العقاري، والإسراع في ترسية مشاريع الإسكان، وكذلك دعم البنك السعودي للتسليف والادخار، لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى الباحثين عن العمل وأصحاب الحرف والمهن توفيرا لفرص العمل في المشاريع الخاصة الصغيرة.
أما لتحفيز جانب العرض، فنجد قرارات ضم كافة الطالبات والطلاب الذين يدرسون خارج المملكة في تخصصات محددة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ودراسة تأهيل خريجي الجامعات المعدين للتدريس في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لمواءمة مخرجات ومناهج التعليم مع أسواق العمل المعاصرة. وكذلك دعم كافة الأندية الأدبية والرياضية والجمعيات المهنية المتخصصة. ومن أهم القرارات المرتبطة بفاعلية جانبي العرض والطلب كآليات قادرة على تحقيق توازن سوق العمل؛ تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وتعديل بعض الأنظمة والأوامر والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا المالية للموظفين والعسكريين، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة، ودعم الجمعيات التعاونية، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات.
ولضمان التوقيت الجيد وفعالية الاستعجال في إيجاد الحلول تضمنت معظم القرارات جدولا زمنيا محددا، وكذلك دعمها بما قد يحقق لها النزاهة في التنفيذ وإحكام المراقبة على أي إخلال بسبب عدم معرفة أو قدرة أو فساد، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الرقابة والتحقيق والادعاء العام لرفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة.