null

منذ أكثر من 20 عاما وزعت بلدية الوجه مخططاً سكنياً في قرية بداء، إلا أنها ظلت طيلة تلك الأعوام بلا سكان، باستثناء مبنى مركز إمارة القرية، ومشروع الإسكان الذي أطلقه الأمير الوليد أخيرا.
وأرجع غالبية مواطني القرية عزوفهم عن إنشاء وحدات سكنية في هذا المخطط، لشروط ومواصفات البلدية لإنشاء مبان مسلحة، تفوق إمكاناتهم المادية، إضافة لنقص الخدمات البلدية كالسفلتة والإنارة، وغياب شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي. وقال المواطن عبدالعزيز البلوي «إنني أمتلك قطعة أرض في المخطط، لكني لا أستطيع البناء نظرا لشروط ومواصفات البناء التي وضعتها البلدية تحت بند ما يسمى ب(كود البناء) في حين أن إمكانات سكان القرى لا تمكنهم من بناء وحدات سكنية مسلحة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وافتقار المخطط للخدمات البلدية.
من جانبه، أبدى المواطن صالح البلوي رغبته في بناء مسكن شعبي، إلا أن أنظمة البلدية لا تسمح له بذلك، وإمكاناته المادية لا تمكنه من إنشاء مبنى مسلح مع ارتفاع تكلفة مواد البناء، إضافة لبعد المخطط عن المدارس، معربا عن أمله في إعادة النظر في (كود البناء) مع وضع كود بناء خاص بالقرى يراعي الظروف المادية لسكانها مع منحهم أولوية في توزيع قروض صندوق التنمية العقارية، لمساعدتهم على بناء مساكن لهم وأسرهم خصوصا بعد دعم خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقارية ب 40 مليار ريال. من جانبه، قال ل «عكاظ» رئيس مركز القرية حماد المرواني «إن المخطط يحتاج لخدمات البلدية، وعدم وجودها دفع الأهالي للابتعاد عن السكن فيه، ونتوقع أن يشجع بناء مركز الإمارة في المخطط، الكثير من الأهالي للبناء فيه وتطويره، خصوصا أننا نتطلع لإنشاء مشاريع تعليمية وصحية في القرية».
وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس البلدي في محافظة الوجه قاعود الغبان «إن المجلس في حال تلقيه طلبا من أهالي القرية لوضع اشتراطات بناء خاصة بالقرى، سنناقشه ونرفع به للوزارة عن طريق أمانة المنطقة». وعن نقص الخدمات البلدية في المخطط، قال «سنناقش ذلك مع بلدية المحافظة من أجل توفيرها»، لافتا إلى أن أعضاء المجلس البلدي ينفذون زيارات دورية للقرى التابعة للمحافظة من أجل الوقوف على احتياجاتها من الخدمات البلدية، مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والرفع للجهات المختصة بذلك.