معاقبة المأذونين العاملين بدون تصريح رسمي

تعد مخالفات إتمام عقود النكاح دون اكتمال الأوراق الرسمية من المشكلات التي تعاني منها الكثير من الأسر، بحيث يتم عقد النكاح من قبل مأذوني الأنكحة لعدد كبير من الحالات التي لا تحمل إثباتات رسمية، بحضور شهود من أهل العروسين، دون أن يتم تسجيل تلك العقود في المحاكم، وعليه تقع تلك الأسر بين هم الاعتراف بالزواج والحصول على الإثبات الذي يثبت نسب أبنائهم، ومن ثم حصولهم على كافة حقوقهم.
ومن الحالات التي عانت من عدم تسجيل عقدها في المحكمة في المنطقة الشرقية الأرملة (أ . ح) تقول: «لا أحمل أية وثيقة أو هوية رسمية سوى بعض الأوراق التي تناقلتها أسرتي من عام إلى آخر أثناء قدومهم إلى المملكة قبل 40 عاما، وعاشوا كبقية الأسر في أمن واستقرار في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقبل عدة أعوام تزوجت من مواطن بوثائق غير رسمية بحضور مأذون عقود الأنكحة وشاهدي العقد، وأنجبت ستة من الأبناء والبنات، وعشت معي زوجي 14 عاما، وبعد وفاته لم أكن أحمل أية صفة للبقاء مع أبنائي، فطردت من بيتي، واكتشفت أن زوجي لم يسجل أبنائي باسمي في كرت العائلة، وأن أبنائي الستة مسجلون باسم الزوجة الأولى، فتقدمت لإمارة المنطقة الشرقية للحصول على إثبات رسمي يمكنني من العيش مع أبنائي كأي أم».
ومثل حالة تلك الأرملة، حالة المطلقة «أم سلمان» التي تزوجت بعقد من مأذون لعقود الأنكحة وحضور شاهدين من العائلة وعدم تسجيل الزواج في المحكمة، تقول: «تزوجت من رجل يكبرني بعشرين عاما، وحملت منه، وعندما قربت من الولادة أوصلني لأهلي، حيث وضعت له ولدا، وعندما طالبته باستكمال أوراق المولود، أجابني: ليس لديك مستند رسمي يثبت أني تزوجتك»!. وأضافت: «لا أعرف مصير هذا الطفل، ولا أملك أية وسيلة للوصول لأية جهة لشكوى هذا الأب لعدم وجود الإثبات الذي أتمكن من خلاله من المخاطبات الرسمية، وليس لدي سوى صورة من كرت عائلة زوجي الأخير الذي اكتشفت فيما بعد طلاقي»!.