null

رفض أعضاء في الشورى، الانتقادات التي وجهها ضد المجلس، المستشار القانوني محمد سعود الجذلاني، الذي تحدث ل«عكاظ» عن عشوائية التصويت وعن تمرير مشروعات الأنظمة والقوانين من أعضاء غير مختصين وما أسماه استثناء بعض المواد من الخضوع إلى عمليات التصويت وتمريرها بلا تفحص أو تمحيص، كما اتهم الجذلاني مجلس الشورى بإقحام غير المتخصصين في إبداء الرأي في قضايا وملفات تستلزم التأهيل والمعرفة الدقيقة (عكاظ 6/3/1432ه).
ثلاثة من أعضاء المجلس واجهوا المستشار الجذلاني، مؤكدين أن كل المواد تخضع للدراسة والبحث قبل الاقتراع والتصويت وهو النظام الساري في كل برلمانات العالم، فضلا أن اللجان المتخصصة تتولى تشريح الملفات، وهو الأمر الذي ينفي مزاعم تولي غير المختصين لملفات لا علاقة لهم بها. ويمضي المتحدثون في الدفاع عن اتهامات «العشوائية» بالقول إن جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا، روعي في تعيينهم واختيارهم التخصصية والإلمام والتأهيل العالي، كما أن طريقة التصويت لا تختلف عما يعمل بها في كافة المجالس والبرلمانات.
نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور عمر إبراهيم بكر رجب، وعضو لجنة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد عبد المحسن التركي، وعضو اللجنة المالية الدكتور محمد مطلق رفضوا ما اسماه المحامي الجذلاني إقحام أعضاء غير مختصين في المجلس ومن جهات حكومية أخرى في إقرار أو رفض مواد تتعلق بأنظمة القضاء، وإجراءات المرافق العدلية والتصويت عليها.
لا إقصاء في التصويت
بحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في الشورى الدكتور عمر إبراهيم رجب فإن آلية التصويت تتيح للأعضاء كافة، بلا استثناء، حق التصويت على كل الأنظمة والمواد الموضوعة على طاولة المجلس وليس هناك عشوائية، إذ إن جميع أعضاء المجلس روعي في اختيارهم تخصصاتهم ومناهج ثقافاتهم، كما أن منهج التصويت لا يختلف عن ذات الطريقة التي تدار بها كافة المجالس النيابية والشورية في أنحاء العالم. فكل عضو في اللجان مختص ويمارس سلطة تشريعية وفق الرؤى العامة والثوابت المعروفة.
يستطرد الدكتور عمرو رجب: إن ما يملكه العضو من خبرة متراكمة في مجاله تمنحه القدرة في إبداء رأيه دون مؤثرات وبالدقة التي يتطلبها الموقف، ففي حالة مناقشة الأنظمة العدلية مثلا، فإن القضية تكون مثار بحث مستفيض بين كافة الأعضاء مع التشاور في كل النقاط بلا تردد وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة دون انتقاص لقدرة أي من أعضاء المجلس في مسألة التصويت ورجاحة وصحة توجهه ورأيه في المواد المطروحة.
الخبرة مقابل التخصص
ينفي الدكتور عمر إبراهيم رجب استثناء أية مادة من التصويت مؤكدا أن كل الأنظمة والنصوص القانونية تخضع لعملية الاقتراع دون إقصاء أو استثناء فهذه قواعد تطبق وتراعى كما جاءت في نظام المجلس، كما أن شمولية التصويت تنطبق على كافة المواد مع الوضع في الاعتبار أن ممارسة عضو المجلس لحقه في التصويت يستند أساسا على خبراته التراكمية في مختلف المجالات سواء كان ذلك في الشأن الاقتصادي، والعدلي أو الاجتماعي، فالأنظمة كما هو معلوم توضع لتأطير قواعد معينة تتعلق باتجاهات ونواحي مختلفة في الحياة، مهما يكن فإن عضو المجلس يتم اختياره من ذوي الخبرة والاختصاص في مجاله، فإن كان النظام الذي يتم التصويت عليه خارج اختصاصه فهو يعكف على البحث والاستقصاء والتشاور والدراسة وطرق كل تفاصيلها وأجزائها حتى يصل إلى مرحلة من القناعة تمنحه القدرة على التصويت بنعم أو لا، ليتم بعد ذلك إقرار النظام بالأغلبية.
اعتراف بعدم التخصصية
عضو لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى الدكتور محمد التركي يرى أن التصويت في كل برلمانات العالم يتم عن طريق كافة الأعضاء بلا إقصاء، ولكل عضو حق المناقشة والمداخلة، وتتولى اللجنة المختصة في المجلس دراسة المادة أو النظام أو الفكرة أو التقرير بإسهاب قبل يعرض على الطاولة حيث تقدم اللجنة رؤيتها، قبل طرح المادة للتصويت. صحيح إن بعض الأعضاء غير متخصصين في بعض الأمور والملفات الدقيقة غير أن خبراتهم ودرايتهم تمكنهم من الوصول إلى جوانب تفصيلية في الأنظمة والمشاريع المطروحة تحت قبة المجلس، وإن كانت هناك محاور غير واضحة لبعض الأعضاء تحتاج لاستجلاء فإن اللجنة المختصة في المادة أو النظام تتولى توضيح كل التفاصيل قبل التصويت.
يستدرك رئيس لجنة الشؤون الإسلامية ويلمح أن مشاركة غير المختصين في التصويت على المواد والنصوص العدلية والقضائية في مجلس الشورى أمر صحيح، لكن التصويت يتم وفق آلية صحيحة ومعمول به في كافة البرلمانات. سواء تم إقرار المشروع أم لم يتم، ولا يمكن أن يأخذ أي مشروع طريقه للإقرار عبر المجلس إلا بالعبور على كافة الأعضاء عن طريق التصويت والحصول على العدد الكافي من الأصوات، وذلك ينطبق على كافة الأعضاء فمن الممكن، مثلا أن يطلب عضو غير متخصص استيضاح أمر معين أو يطلب ردا محددا ومباشرا من اللجنة المسؤولة عن المشروع، فكل ما يطرح داخل الشورى يأخذ حقه من النقاش والتفاهم بطريقة كاملة وآلية صحيحة، ثم يتم التصويت بعد اتضاح الصورة جلية أمام كافة الأعضاء، فالمجلس يضم 150 عضوا. وكي يجتاز المشروع أو النظام المناقشات فلا بد أن يحظى بالأغلبية، وإن اشتملت على أعضاء صوتوا بالرفض أو امتنعوا عن التصويت.
أخذ ورد وتفاهم
يقول الدكتور التركي «كل المشاريع والأنظمة يدور حولها نقاش وتأخذ حقها في الأخذ والرد قبل تمريرها للتصويت، فلا يمكن، مثلا لستين أو سبعين عضوا لا تتضح عندهم الرؤية إقرار نظام أو مادة دون الاستنارة حول تفاصيلها وموجباتها، وفي النهاية فإن اختلاف المواقف والآراء أمر وارد في كل شيء، والأمور القطعية متفق عليها بين الأعضاء كافة، فكل ما فيه مصلحة المجتمع يتم إقراره ولا يوجد ما يعرقله أو يعيقه داخل المجلس.
الانتقائية ممنوعة في الشورى
الدكتور محمد المطلق، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أسهب في شرح آليات التصويت مؤكدا على حق الأعضاء كافة في التصويت أو الامتناع عن الاقتراع على أية مادة قضائية أو طبية أو سياسية، حتى لو لم تكن من ضمن اختصاصاتهم، لكن حق الشورى يمنحهم إبداء الرأي والمناقشة وإثراء التفاهم قبل أن يتخذ قراره، كما لا يجوز أن تكون هناك انتقائية تجاه التصويت على مواد وأنظمة بعينها، وإذا كان من حق الأعضاء المتخصصين في أنظمة القضاء والعدل والقانون التصويت على الأنظمة والمواد في المجالات الاقتصادية والسياسية والطبية والاجتماعية والتجارية والمالية، فمن حق غيرهم من الأعضاء التصويت على بقية القضايا والملفات.
ويشرح الدكتور محمد المطلق المدة التي تستغرقها المادة قبل إقرارها في المجلس. ويقول إن 15 لجنة تضم كل منها عددا من الأعضاء تتدارس مشاريع الأنظمة قبل عرض الأفكار والأنظمة وإشباعها بالدراسات قبل عرضها في الجلسة العامة. كما تعمل اللجنة على تقديم خلاصة رأي أعضائها لبقية أعضاء اللجان، ولا تقدم أي لجنة موضوعا أو تقريرا إلا بعد دراسته بشكل متكامل. ويضيف المطلق أن الطريقة النظامية تبدأ بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة في المجلس للنقاش والتشاور والتفاهم ثم رئيس المجلس لقراءة الموضوع والرأي والتوصيات ومن ثم يطرح للنقاش بين الأعضاء.
حل الملفات الشائكة
ويستشهد الدكتور المطلق، ببعض قضايا الشائكة مثل ملف التلقيح الصناعي، فهذه قضية فقهية لكنها في ذات الوقت علمية بحتة، ولا يمكن لشخص درس الشريعة أن يفتي فيها إلا أن يأتي بنص واضح من القرآن الكريم، ولكنه لا يغطي الجوانب العلمية التي يتخصص فيها الطبيب، كما أن الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع دول أخرى مثلا، يمكن لكافة الأعضاء على التصويت عليها أسوة بغيرها من المواد. وأضاف أن بعض الأعضاء من ذوي الخبرة والمتخصصين يقدمون رؤية شاملة لبعض المواضيع المطروحة ويستفيد منها بقية أعضاء المجلس قبل إقرارها، وفي المجلس مجموعة من المحامين والقانونيين، هم أول من يدافعون عن الأنظمة القضائية إذا طرحت للتصويت، كما أن بعض الاتفاقيات الدولية لا تعتمد على القضاء السعودي ولا على الأنظمة الوطنية. قياسا على ذلك كله فإنه يحق لأعضاء المجلس جميعا التداخل والتصويت على كل ما يطرح لأن كل من يدخل المجلس مؤهل لمزاولة هذه المهام.