null

يقال: إن بعض المجتمعات العربية والإسلامية في السابق، فرضت قيودا على المرأة بتحويل تقاليد وعادات المجتمع المتعلقة بالنساء إلى مفاهيم دينية، فرأى الرجل حينها أن له حقا شرعيا في السيطرة والهيمنة على المرأة، من منطلق رأيه المتجرد في أنها لا يمكن أن تظهر بثقافتها وفكرها أمام الآخرين رجالا ونساء، حتى لو كان ذلك الظهور وفق ضوابط شرعية حددها الشارع الحكيم، فأصبحت ثقافة تلك المجتمعات تعتمد على الرجل دون مشاركة المرأة، بحكم أنها (أي المجتمعات) استوردت تلك الثقافة من خلال مفاهيم: الفكر الرجولي، والهيمنة الذكورية، والثقافة الرجالية، ولم تكتف تلك المجتمعات بذلك بل وقفت أمام دعوات المطالبة بالحقوق الغائبة للمرأة، الثقافية والفكرية والمجتمعية.
وبما أن المرأة بطبيعتها الفطرية لا تحب هيمنة الرجل، فقد ثارت الحركات النسائية في فرنسا عندما أصدر عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (1930 2002م) كتابه «السيطرة الذكورية» عام 1998م، ومع أنه وضع فيه معطيات علمية عديدة، إلا أن ذلك كان صفعة قوية للمنافحات عن حقوق المرأة والداعيات للمساواة بينها وبين الرجل.
وفي هيمنة ذكورية بحتة، حاول بورديو أن يرسخ داخل العقل اللاواعي مفهوم «المرأة تقبع على هامش الرجل»، في وقت جاءت فيه الشريعة الإسلامية لتمنح المرأة كامل حقوقها بنصوص شرعية غير محرفة كما حصل من تحريف في بعض الكتب السماوية الأخرى، تلك الحقوق التي غابت عن المجتمعات الغربية وغيبتها بعض المجتمعات العربية والإسلامية.
وبما أن البعض يعد «الثقافة الذكورية» ردة فعل ل«العولمة الثقافية»، التي تسعى إلى اختراق الثقافات ومحوها بالكامل، فإن بعض الرجال أرادوا بهيمنة ذكورية الاقتداء بالعولمة الثقافية في محاولات لاختراق ومحو الثقافة الأنثوية، خوفا منها لا تنافسا لها، أملا في إزاحة موقع المرأة الثقافي من التركيبة الحياتية والاجتماعية، وتحويلها من مبدعة إلى مدافعة عن حقوقها الثقافية المسلوبة، وكأن الأمر أصبح معركة بين الرجل الذي اتهمته المرأة بالإقصاء، وبين المرأة التي وصمها الرجل بإجادة البكاء.
هذا التحول المجتمعي ظهر عالميا من جديد قبل أعوام في اتجاه معاكس من الهيمنة الذكورية إلى تحميل المرأة وظائف جديدة لا تناسب فطرتها، فجاء مصطلح «النوع الاجتماعي» أو ما يسمى «الجندر»، للدعوة ظاهريا إلى إلغاء التمييز ضد المرأة، وتبادل الأدوار الوظيفية داخل المجتمع بين كل من الرجل والمرأة، وتكون الأولوية لمن له الكفاءة في أداء تلك الأدوار، وشاع ذلك المصطلح بعد استخدامه في المواثيق والاتفاقات الدولية.
واستخدم مصطلح «الجندر» لأول مرة في مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994م، واستخدمته أيضا منظمة العمل الدولية لوصف خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعيا في مقابل الخصائص المحددة حياتيا، كما استخدم لإبراز التفاوت بين أدوار الرجال والنساء عند الانتقال من مجتمع إلى آخر في إطار نفس الثقافة، ويعود ذلك إلى تدخل عدة مؤثرات، أهمها: الطبقة الاجتماعية، والظروف الاقتصادية، في محاولة لتغيير مفهوم «الجنس» إلى مصطلح «الجندر»، للتأكيد على أن الرجل والمرأة متساويين في كل شيء، ما عدا وظائفهما الجسدية المتمايزة جنسيا، التي يمكن تغييرها مع مرور الزمن تبعا للعوامل الاجتماعية والثقافية، لتصبح بعدها العلاقة بين الاثنين «علاقة صفرية»، بدلا من العلاقة الطردية المفترضة، أو العلاقة العكسية المصطنعة.
ومع أن البعض يرى أن مصطلح «الجندر» لا يمكن أن يكون بديلا عن مفهوم «الجنس»، فإن آخرين يرون ضرورة تغيير الوضع الاجتماعي من «الجنس» إلى «الجندر»، لأنه حسب قولهم لا يمكن استخدام «الجنس» إلا في التعدادات الإحصائية فقط، أما «الجندر» فيمكن استخدامه في تحليل الأدوار والمسؤوليات والحاجات الخاصة بكل من الرجال والنساء في كل مكان وفي أي سياق اجتماعي، ولذا نبعت عدة مفاهيم عن مصطلح «الجندر»، مثل: المساواة الجندرية، والعدالة الجندرية، والتحليل الجندري.
وإذا أدخلنا «الثقافة الإسلامية» كثقافة سلسلة وسط تلك المصطلحات الثقافية المعقدة والمتعددة، فإننا نجد أنها (أي الثقافة الإسلامية) لها مؤهلات وخصوصيات (لا توجد في أي ثقافة أخرى) يمكنها من تغيير المجتمع، لذا ظهرت عدة استفهامات في مقدمتها: لماذا نستورد ثقافات أخرى في مقابل وجود ثقافتنا التي صنعت الحضارة الإنسانية في حقبات تاريخية سابقة؟، لماذا نؤمن بقيم واردة في وجود قيم إسلامية متماشية مع الروح والعقل معا؟، لماذا نسمح باختراق ثقافي خارجي سلبي مع وجود ثقافة إسلامية إيجابية؟، وهل يستطيع المسلمون الوقوف صامدين أمام تلك الثقافات الواردة؟، ولعل إجابات تلك الاستفهامات لدى المفكرين والمثقفين والباحثين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية.
وتلك المساواة الربانية المقننة بين الرجل والمرأة دحضت دعوات المساواة الغربية المطلقة، ولذا أبطل علماء الشريعة تلك الدعوات المنحرفة بأدلة شرعية وقواعد عقلية، مع تأكيدهم أن لكل من الرجل والمرأة أعمالا مخصوصة تتعلق بشؤون حياته الخاصة، ولكل منهما وظيفة تختلف عن الآخر، مع اشتراكهما في أصول الدين وفروعه، فألغى ذلك التوازن الرباني هيمنة الرجل وذكوريته، وأعطى المرأة؛ مساواة بعدل، وكرامة بعزة، وحقوق بفخر، ومنح الرجل؛ قوامة عدل لا تسلط، وتدبير لا استبداد، ورعاية لا قهر.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 228 مسافة ثم الرسالة.