النوع الاجتماعي المقياس المقبل للتشريع في مجتمعاتنا الإسلامية

بدأ الجدل حول مفهوم “الجندر” منذ أواخر السبعينيات للقرن الماضي، ومن منطلق الدعوة للانحياز المباشر والضمني لتعزيز موقف المرأة وحقوقها الماسة في المجتمع المعاصر. و“الجندر” لغةً ومفهومًا يعني (الجنس) المتعلق بمكونات الذكورة والأنوثة بالدرجة الأولى. وقد استعير من البيولوجيا، وهو الوجه الاجتماعي الثقافي للانتماء الجنسي أو الهوية الجنسية للفرد كذكر أو أنثى، كما تحددها الثقافة والمجتمع -كما يروّجون له- لإبعاد المعنى المقصود به، من خلال التطبيقات له على مستوى التنمية أو برامج التعليم. هذا المفهوم ل“الجندر” بدأت في تعريفه د.أوكلي أستاذة علم الاجتماع الأمريكية، ثم تمت عملية اشتقاق جميع المضامين والدلالات الاجتماعية الأخرى للوظيفة والدور، ومن منطلق الفروق نفسها واختلاف القدرات بيولوجيًا بين الجنسين تأتي الدعوة إلى رفض التمييز والفروق الاجتماعية والأدوار والوظائف بين الذكر والأنثى. وقد انطلقت هذه الدعوة من عمق الاتجاهات الراديكالية الأوروبية والأمريكية، وكانت واضحة من خلال أنشطة الهيئات والمنظمات الدولية، وخاصة في أوساط مجتمعات الدول النامية. وقد عقدت لهذه الدعوة عدة مؤتمرات وفعاليات عالمية ودولية من أهمها وأخطرها: مؤتمر القاهرة عام “1994” م. مؤتمر بكين عام “1995” م. ثم مؤتمر بكين عام “2000”م. مؤتمر المرأة الذي نظمه مركز الدراسات النسوية بجامعة صنعاء عام “2000”م. مؤتمر عمَّان عام “2001”م. وكانت أهداف تلك المؤتمرات واضحة جدًا في الدعوة إلى (إزالة الفوارق بصفة عامة بين الذكور والإناث)، واتهام المجتمعات النامية (الدول الإسلامية) بالتخلف الثقافي الجنسي، والحديث عن اضطهاد المرأة في تلك المجتمعات. وقد قوبلت تلك الأطروحات بالرفض من المجتمعات الإسلامية الغيورة على دينها وفطرتها السليمة، على الرغم من المحاولات المستميتة لتحسين صورة هذا المصطلح السيئ الجذور المتناقض مع الفطرة في التطبيق. بعد الفشل الذي أصاب مفهوم “الجندر” في العالم الإسلامي حاول المهتمون بقضايا المرأة و“الجندر” تغيير صورتهم الشنيعة إلى صورة مقبولة إلى حد ما داخل المجتمعات الإسلامية، وكان من أهم قرارات مؤتمر القاهرة عام “1994” م إعادة طرح موضوع “الجندر” من جديد ولكن باسم آخر مقبول إلى حد ما هو “النوع الاجتماعي”. أو (الجنوسة) وأحيانًا يجيء الحديث عن بعض تطبيقاته من خلال تعبير (الطفلة الأنثى)!. والمحاولات مستميتة لغرس هذا المصطلح وتطبيقاته في المناهج والأنظمة والتشريعات وللأسف نجد العديد من مجتمعاتنا العربية قد تبنته ودعمت تمريره في الدراسات الاجتماعية وفي محتوى المقررات الدراسية. ويدّعون أنه مقياس ومؤشر للخدمات التنموية، وكي نلخص بعض مخاطر هذا المفهوم أنه يستخدم حاليًّا للمطالبة بعدم التمييز ضد الشواذ جنسيًّا وعدّ أي تمييز ضدهم ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشاذة (تمييزًا) تمنعه الجمعيات الحقوقية عالميًّا!، ولهذا نجد السماح بزواج هؤلاء الشاذين والعياذ بالله!. منذ أيام نُشر تقرير حول الدور الجديد الذي تمارسه أجهزة الأمم المتحدة التي أخفقت في إيجاد حلول ناجحة للفقر والبطالة وإيفاء النساء حقوقهن في المجتمعات المحتلة من التعذيب والحرمان من الحياة الكريمة. فذكر أن المسؤولين في أروقة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك يدرسون مقترحًا بتوحيد منظمات الأمم المتحدة العديدة التي تشجّع المساواة للمرأة وحقوقها ضمن كيان وحيد في “النوع الاجتماعي”. وسوف يكون لهذا الكيان ميزانية إضافية كبيرة، تخضع قيمتها حاليًا للنقاش، ويرأسها مسؤول تنفيذي بمنصب أمين عام مساعد. ويعدّون هذه فرصة هائلة للأمم المتحدة لرفع مستوى التمويل لقضايا المرأة العالمية ولإيجاد ما هو أكبر من مجرد مجموع الأجزاء. حيث إنّ من تقوم بإدارة نشاطات المرأة حاليًّا كل من “قسم تقدّم المرأة”، و“مكتب المستشار الخاص للأمين العام حول قضايا النوع الاجتماعي وتقدم المرأة”، و“صندوق الأمم المتحدة التنموي للمرأة”، و“معهد الأمم المتحدة العالمي للبحوث والتدريب لتقدم المرأة”. وتشكّل هذه فرصة تسنح مرة في كل جيل للأمم المتحدة لدفع حقوق المرأة في الشرق الأوسط من خلال تعيين أحد من المنطقة العربية لرئاسة هذا الكيان الجديد للنوع الاجتماعي. وسوف يتم اختيار امرأة عربية لرئاسة هذا البرنامج ويعدّون هذا الاختيار خطوة إلى الأمام باتجاه الاعتراف بأن الدول النامية لم تعد في خلفية الصراع من أجل المساواة، بل إنها تقود التغيير. كانت أولويات حركة المرأة العالمية لسنوات طويلة توضع في عواصم الدول الغنية، بحيث ينساب التمويل من الحكومات والمؤسسات الخاصة إلى القضايا والمناطق، التي يتم تحديدها كأولويات عالمية. في هذه الأثناء تم التغاضي إلى درجة كبيرة عن كفاح واستراتيجيات النساء العربيات الناشطات والمنظمات غير الحكومية، والنجاحات المتزايدة ضد عدم المساواة في النوع الاجتماعي. وهكذا يرون أن هذا التعيين لامرأة عربية على رأس هذا البرنامج الجديد سوف يزيد من الضغط على حكومات المنطقة لاحترام الالتزامات التي قطعتها بموجب معاهدة إزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو)، وسيشكل مؤشرًا قويًا للحكومات العربية بأن المجتمع الدولي ملتزم بالتطبيق الكامل للمعاهدة. وكما تذكر إحدى الناشطات في هذه الحركات الراديكالية العربية للأسف: (إن استحداث هذا الكيان الجديد سوف يجعل من العام 2010 عامًا مميزًا في الصراع من أجل حقوق المرأة، على نفس مستوى صدور معاهدة (سيداو) عام “1979”، وتبنى منبر عمل بيجين عام “1995” الذي أرسى قواعد عدد من الأعمال من أجل تغييرات أساسية بحلول عام “2000” وطرح الأهداف التنموية للألفية عام “2000”.هذه فرصة تاريخية بحق لحركة المرأة العالمية. يتوجب على صانعي القرارات العالميين في نيويورك أن يعرفوا أن المرأة العربية، من بغداد إلى الدار البيضاء، تراقب عن كثب وبانتظام قيام امرأة عربية برفع لواء المساواة العالمية في النوع الاجتماعي). للأسف هذا هو التقدم كما تفهمه هذه الناشطة: أي الابتعاد عن المنظومة التشريعية الإسلامية واعتقادها أن المساواة لا تتم إلاّ من خلال (النوع الاجتماعي) وهو المصطلح الذي لا يتبلور إلاّ من خلال حقوق الشواذ!. ألم يكن من الأهم تفعيل تطبيق تشريعاتنا الإسلامية بعيدًا عن منظومة ( السيداو)؟ • أكاديمية وكاتبة