«تمكين المرأة» وسؤال المصطلح

ليس الكلام هنا عن ماذا قدم الإسلام للمرأة من حقوق كحقها في الاختيار وحقها في التعليم والملكيّة، وكيف حفظ الإسلام لها حقوقها كزوجة ونظم العلاقة بينها وبين أفراد الأسرة، وجعل منها شريكًا للرجل في إدارة الأسرة، وحفظها وأباح لها العمل والتكسّب وغير ذلك من الحقوق التي لم تتحصل عليها أي المرأة في أي دين آخر، إن الكلام هناك عن مصطلح "تمكين المرأة" وما يحتويه من مضامين رافقت تشكّل المصطلح إبان ولادته الأولى، وكيف حصل ترويج هذا المصطلح وتعبئته وتوظيفه بشكل مخادع، ولأجل ذلك فإنه في موضوع "تمكين المرأة" تتداول مصطلحات محايدة ك"التنمية" و "العمل" و "النهضة" وغيرها من المصطلحات، لكنها في سياق موضوع "تمكين المرأة" تشحن بحمولة غير عادية من المعاني غير المحايدة، حتى إنه يستخدم في نفس السياق أيضًا مصطلحات كمصطلح "النضال" و"الصراع" و"المجتمع الذكوري" مما يبين أن موضوع "تمكين المرأة" أخذ أبعادًا أكثر سخونة، وأحيانًا يصور الوضع وكأنه صراع بين الرجل والمرأة وكأن الأسرة التي من المفترض أن تكون في حالة التحام أصبحت في حالة انشطار بين قطبيها.
إن مصطلح "تمكين المرأة" الذي بدأ يغزو الملتقيات الثقافية النسوية يتمحور حول المرأة بصفتها عاملة تتقاضى أجرًا نظير عملها، أما المرأة بصفتها نواة الأسرة وجزء من النسيج الاجتماعي المتكامل المكون من الرجل والمرأة والتي لها حقوقها وواجباتها الأسرية والاجتماعية كما أن الرجل له حقوقه واجباته الأسرية والاجتماعية؛ فإن المرأة بهذه الصفة غائبة عن التمثيل ليس لأنها غير عاملة بل لأنها تعمل داخل نطاق الأسرة ولا تتقاضى أجرًا نظير عملها بصفتها جزءًا من النسيج الأسري، إن المرأة بهذه الصفة خارج نطاق سياقات الاتفاقيات والتوصيات الدولية المعنية بقضايا المرأة، وهذا يجعل الناقد يشكك في مصداقية وعلمية الدعوة إلى "تمكين المرأة" من حيث إنها أهملت الأنثى كجنس واقتصرت على أنثى لها صفات محدودة.
إن من المهم التنبيه عليه أن مصطلح "تمكين المرأة" انبثق أساسًا ضمن توصيات مؤتمر بكين 1995م المعروف بتوصياته المشهورة التي تخطت تشريعات الأديان وكثيرًا من الأعراف الاجتماعية، والأهم من ذلك أن الحركات النسوية الناشطة في مجال العمل على إشاعة مضامين مصطلح "تمكين المرأة" بالمفهوم الجندري تسعى إلى تغيير مفاهيم دينية أو إعادة قراءتها بناء على أن المفاهيم السائدة مفاهيم تعيق "تمكين المرأة" بمعناه الشامل، فمثلًا المفاهيم الشرعية كالولاية الشرعية أو القوامة الشرعية أو المحرم أو تحريم الاختلاط تتم قراءتها أو إعادة تأويلها بحيث تتماشى مع المفاهيم الجندرية، ومثل ذلك النواحي الخصوصية للمرأة من الناحية البيولوجية تتم قراءتها بعيدًا عن أي مستند ديني أو عرف اجتماعي معتبر، وربما كانت هذه المحاولات هي أبرز ما تعمل عليه الحركات الناشطة في مجال إشاعة مفاهيم مصطلح "تمكين المرأة" في البيئات الإسلامية هذا بخلاف البيئات غير الإسلامية التي يسهل اختراق خصوصيتها وإذابتها ضمن طوفان المؤثرات الغربية في إشاعة النموذج الغربي للحياة، ولأجل صعوبة اختراق المجتمعات المسلمة ظهر ما يسمى بالنقد النسوي وخصوصًا على مستوى إعادة قراءة النصوص الدينية الموجهة إلى المرأة وظهر في هذا المجال مجموعة من الباحثات الذي ساعد الإعلام في رواج بضاعتهن وخصوصًا في بلاد المغرب العربي، وساعد في ذلك أيضًا ظهور النظريات النقدية التي سرّعت في حركة نقد النصوص الدينية فيما يخدم تأويل هذه النصوص في نزع دلالتها الحقيقية إلى دلالات يراد منها تسهيل مهمة "تمكين المرأة" بالمفهوم السيداوي.
إن الملاحظ في بعض أدعياء "تمكين المرأة" الحماس المنفلت من الأطر العلمية الذي يغلوا في جانب الدعوة إلى مضامين هذا المصطلح ومحاولة تجاوز كل ما يعيق تطبيق مضامين هذا المصطلح حتى لو كانت محكمات دينية، ولذلك فإنه في فورة الحماس تنفرط الحيادية العلمية في هذا المجال وتتداول مصطلحات خطابية هجومية كمصطلح "الظلامية" أو "المعادي للمرأة" مع كل من يخالف هذه المفاهيم التي تدعو إلى "تمكين المرأة" بزعمها دون أي براهين علمية، وأحيانًا يوظّف مصطلح "تمكين المرأة" ويختزل بشكل مخلّ جدًا، ويوصف من له وجهة نظر مخالفة في مشروعية بعض الأعمال كتوظيف المرأة موظفة كاشير على سبيل المثال، بأن ذلك "معاداة للمرأة" أو "ظلمًا لحقوقها" وكأنه بهذا العمل بالذات تنحل جميع مشاكل المرأة، أو أنه تختزل مشاكل الإصلاح والتنمية كلها بحل مشاكل المرأة.
وإذا كان هناك مفهوم إيجابي للتمكين فإنه يجيب أن يشمل الجنسين الرجل والمرأة، لأنهما نسيج المجتمع، فإن حاجة الرجل للتمكين وخصوصًا الرجل الفقير هي نفس حاجة المرأة للتمكين هذا جانب؛ والجانب الآخر أنه يجب أن يكون المنطلق في موضوع التمكين هي الحاجة إلى تفعيل الشريعة الإسلامية للنهوض بمستوى المرأة وإعطائها حقوقها كما قررتها الشريعة الإسلامية، وألا يكون وراء الدفع لإشاعة مضامين مصطلح "تمكين المرأة" هي الاتفاقيات الدولية كالجندر أو السيداو هي المحتكم والمرجع في موضوع المرأة وحقوقها، بعيدًا عن أي اعتبار لعفة المرأة وطهارتها.