null

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو النائب الثاني مهتمون بتوفير الفرص الوظيفية للمواطنات والمواطنين، وهي محل أنظارهم.
مشيرا في رده على أسئلة الصحافيين البارحة بعد رعايته نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تسليم جائزة الأمير نايف للسعودة، إلى أن الجائزة توضح بالدليل العملي والبرهان أن الشركات الفائزة قادرة على تحمل مسؤولياتها في فتح مجالات العمل للشباب السعودي، بعد أن حققت نسبا كبيرة في سعودة قطاعاتها العاملة التي تجاوزت ال 90 في المائة من الأيدي العاملة.
وفي رده ل «عكاظ» حول دور الجهات الحكومية في فتح مجالات التوظيف، قال فقيه: الفرص الوظيفية مسؤولية عدد من الجهات الحكومية، كوزارة التجارة، وهيئة الاستثمار، ووزارة البترول، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي جهات تضخ مبادرات تنموية ومشاريع يتم طرحها من خلال وزارة المالية عبر مشاريع مختلفة، تتولد عنها الفرص الوظيفية، وبالتالي فإن مهمة وزارة العمل محاولة التنسيق لإيجاد المناخات التي تحقق نسبا عالية من الوظائف للسعوديين وبنسب عالية.
وعن إجراءات وزارة العمل لحفظ حقوق المواطن والعمالة الأجنبي، قال فقيه: إن من الحلول في هذا الصدد هو إيجاد تأمين لهذه الإجراءات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال أسابيع.
وعن الاستقدام من بعض الدول التي تشهد اضطرابات قال وزير العمل: استقدام العمالة يتم مبدئيا وفق احتياجات القطاع الخاص.
ونفى وزير العمل أن تكون هناك دراسة لتحديد السقف الأدنى للأجور بأربعة آلاف ريال، مضيفا أن الوزارة لديها حلول وأدوات لتحسين فرص التوظيف في القطاع الخاص خلافا عن تحديد الحد الداني للأجور. مشيرا إلى وجود دليل توصيف لتوظيف النساء، تتم دراسته وسيتم الإعلان عنه في حينه، كما سيتم قريبا الإعلان عن دليل تفصيلي سواء لقطاع المقاولات أو غيره من القطاعات لتحديد معايير إصدار التأشيرات.
وأضاف وزير العمل: سيتم التشديد على المتحايلين في توظيف المعوقين، وسيتم الإعلان قريبا عن مجموعة من القرارات التي تكافئ القطاعات التي تحقق نسبا عالية من السعودة، وستكون هناك أيضا عقوبات على الشركات التي لم تحقق الحد الداني من السعودة.