فقيه : لا زيادة للحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص

نفى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في تصريح ل" المدينة " أمس التوجه إلى رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص إلى (4) آلاف ريال في الفترة الحالية, مضيفا :أن هناك جهات أخرى تعمل في مراحلها الأولى على مثل هذه الدراسات, منوها بأن وزارة العمل لديها حلول وأدوات أخرى لتحسين فرص التوظيف وأجورهم بدلا من رفع الحد الأدنى لرواتبهم .
ووصف فقيه في تصريحات صحافية أمس عقب حفل تسليم جائزة الأمير نايف للسعودة بفندق الانتركونتننتال بالرياض الشركات والمؤسسات الفائزة بجائزة الأمير نايف للسعودة بالقدوة لتوظيفهم السعوديين بنسب عالية تجاوزت (70%) , مشيرا إلى أنها توضح بدليل عملي وبرهان بأن السعوديين من ذكور وإناث قادرون على العمل وممارسة الكثير من المسؤوليات التي يحتاج القطاع الخاص إلى من يتولى تنفيذها . وبين فقيه أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وراعي الجائزة كلفه بتمثيل سموه في الحفل لانشغاله بمتابعة ملف سيول جدة, موضحا في رده حول ضعف التوظيف في القطاع الخاص بأن هذه المسؤولية تقع على عاتق عدد من الجهات المعنية بالدولة, مطالبا إياها بالتكاتف لإطلاق مبادرات تنموية ومشاريع يتم طرحها بدعم وتمويل من وزارة المالية لتوفير فرص وظيفية كبيرة, مضيفا بأن مهمة وزارة العمل تكمن في محاولة التنسيق لإيجاد مناخات ملائمة يحصل السعوديين منها على نسب وظائف عالية بمزايا جيدة . وأكد وزير العمل بأن هناك مراجعات مكثفة مع جهات اختصاص أخرى لوضع أنظمة للحفاظ على حقوق العمالة والمواطنين في الوقت ذاته, ومنها مطالبته بوضع بند تأمين للعمالة الوافدة والمنزلية, منوها بأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة .وحول توجه وزارة العمل إلى استقدام عمالة من الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية في الآونة الأخيرة, أوضح المهندس عادل فقيه بأن المبدأ الأساسي في اختيار دول العمالة هو أن يترك الاختيار للقطاع الخاص لأنه الأقدر على تحديد المسار الذي يحتاجه القطاع ذاته وتوفير الكفاءات التي تناسب احتياجاته .
وحول الآلية الجديدة لنظام السعودة التي ستنتهجها وزارة العمل أكد فقيه ، بأن الآلية تحتوي على مجموعة من القرارات التي ستكافئ بشكل واضح المؤسسات والمنشآت التي تحقق نسبا عالية من السعودة, وتسهيل إجراءاتها ومتطلباتها بشكل أكبر, وبالتالي تنص هذه القرارات على العواقب التي ستتعرض لها الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى من السعودة , وهو ما يدفعها إلى استقطاب عدد أكبر من السعوديين لتسهيل أعمالها . وأشار فقيه إلى تحديث الأنظمة التفتيشية والعقوبات بوزارة العمل قريبا للقضاء على كافة أساليب التحايل والتزوير والقضايا المتعلقة بها, وكذلك استحداث دليل تفصيلي لمعايير تأشيرات استقدام العمالة التابعة لقطاع المقاولات بعد التعرف على وجهة نظر وآراء كبار المقاولين بالمملكة في أكثر من (12) ورشة عمل عقدت مع مسؤولي الوزارة.