null

أعلن محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي البارحة، عن تشكيلة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بعد مشاورات ومفاوضات مكثفة شاركت فيها مختلف الأطراف السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني.
وخلت هذه الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، باستثناء ثلاثة منهم؛ وهم محمد الغنوشي الذي احتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء، ومحمد النوري الجويني الذي أسندت له حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عفيف شلبي الذي أسندت له حقيبة الصناعة والتكنولوجيا.
وأبقى الغنوشي في حكومته الجديدة على تسعة وزراء من التشكيلة القديمة، واستبدل 12 وزيرا؛ منهم وزراء السيادة أي الداخلية التي أسندت إلى فرحات الراجحي خلفا لأحمد فريعة، والدفاع إلى عبد الكريم الزبيدي، خلفا لرضا قريرة، والخارجية إلى أحمد ونيس خلفا لكمال مرجان الذي أعلن استقالته في وقت سابق.
وخلت التشكيلة الجديدة من الوجوه الإسلامية أو اليسارية المعروفة، كما تم فيها استثناء قادة أحزاب المعارضة الأخرى التي كانت توصف بأنها من الموالاة، فيما حافظ فيها قادة حزبين قانونين كانا يوصفان بأنهما من الأحزاب الراديكالية على حقائبهما، وهما أحمد نجيب الشابي الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسندت له وزارة التنمية الجهوية والمحلية، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) الذي حافظ على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. ويبدو أن هذه التشكيلة تحظى بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومع ذلك لا يعرف كيف ستكون ردة فعل الشارع التونسي الذي كثف خلال الأيام الأربعة الماضية من تحركاته الميدانية، حيث تواصلت المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تطالب ب «تنظيف» حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من كل رموز النظام السابق.