حكومة الغنوشي تستبعد12 وزيرًا وتونسيون يطالبون بإسقاطها

ساد هدوء حذر صباح أمس ساحة القصبة في تونس بعد إعلان السيد محمد الغنوشي, الوزير الأول عن التركيبة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية
فيما طالب عدد من المتظاهرين برحيله بعد احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء في الحكومة المعدلة التي استبعد منها 12 من وزراء الحكومة المؤقتة الحالية من أعضاء الحزب الحاكم السابق ومن بينهم وزيرا الداخلية والدفاع حيث آلت لأولى لفرحات الراجحي ، وهو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت خلفا لأحمد فريعة الذي لاقت تصريحاته السلبية حول ثورة الشباب التونسي نقدا واسعا والمطالبة بإقالته ،أما وزير الدفاع الجديد فهو عبد الكريم الزبيدي عسكري، خلفا لرضا قريرة، كما تم تعيين احمد ونيس وزيرا للشؤون الخارجية وهو خبير في العلاقات الدولية مكان كمال مرجان الذي جرت استقالته من الحكومة الانتقالية،بعد أن كان يشغل هذا المنصب في آخر حكومات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أما حقيبة الشؤون الاجتماعية فكانت من نصيب محمد الناصر خلفا لمنصر الرويسي،و حقيبة المالية، كانت من نصيب جلول عياد خلفا لرضا شلغوم،و حقيبة النقل والتجهيز من نصيب ياسين ابراهيم خلفا لصلاح الدين مالوش،فيما عادت وزارة الثقافة لعز الدين باش شاوش خلفا لمفيدة التلاتلي، كما خلفت حبيبة الزاهي في حقيبة الصحة الوزير المستقيل مصطفى بن جعفر “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ، وعن توزيع هذه الحقائب قال: محمد الغنوشي الوزير الأول إنها أتت ثمرة مشاورات معمقة ومكثفة جرت بين كافة الأطراف السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني وأفضت إلى التوافق على تشكيلة حكومية جديدة ، وأوضح أن الحكومة المعلن عنها هي حكومة انتقالية وقتية تتمثل مهمتها في تمكين البلاد من تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تتيح للشعب أن يقول كلمته بكل حرية وفي كنف الضمانات الكاملة حتى تعكس تلك الانتخابات إرادة الشعب التونسي ولاحظ أن ما تم إقراره من توجهات وما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو أن تجري تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية .