null

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف محمد الغنوشي أمس عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تميزت بدخول عدد من قادة أحزاب معارضة كانوا يوصفون بالراديكاليين فيها.
وحافظ حزب (التجمع الدستوري الديمقراطي) الحاكم سابقا، على غالبية الوزارات بما فيها السيادية، أي الدفاع والداخلية والخارجية، في هذه الحكومة التي وصفها الغنوشي بالمؤقتة.
وخلت الحكومة من وجود إسلامية أو يسارية معروفة، كما جرى فيها استثناء قادة أحزاب المعارضة الأخرى التي كانت توصف بأنها من الموالاة، فيما انضم إليها قادة ثلاثة أحزب قانونية كانت توصف بأنها راديكالية؛ أي الحزب الديمقراطي التقدمي برئاسة مية الجريبي الذي حصل على وزارة التنمية الجهوية والمحلية، حيث أسندت إلى أمينه العام المساعد أحمد نجيب الشابي.
كما حصلت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أسندت إلى أمينه العام الأول أحمد إبراهيم، بينما حصل حزب التكتل من أجل العمل والحريات على وزارة الصحة التي أسندت إلى أمينه العام مصطفى بن جعفر.
من جهة أخرى، تميزت تشكيلة الحكومة بدخول عدد من الوزارء والديبلوماسيين السابقين الذين عملوا في عهد بن علي، إلى جانب عدد من المستقلين، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الاتصال، وإسناد وزارة الثقافة إلى مخرجة سينمائية هي مفيدة التلاتلي.
وأعلن محمد الغنوشي أيضا عن تشكيل ثلاث لجان وطنية؛ هي لجنة عليا للإصلاح السياسي برئاسة عياض بن عاشور، ولجنة لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الماضية برئاسة توفيق بودربالة الرئيس لسابق للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، ولجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة عبد الفتاح عمر.
كما أعلن عن قرار يقضي بإطلاق سراح كل السجناء والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي، وعن الشروع في صياغة مشروع قانون يتعلق بسن عفو تشريعي عام.
من جهة أخرى، أثارت تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التونسية التي أعلنها الغنوشي ردودا متباينة لدى عدد من الأحزاب السياسية، التي كانت توصف سابقا بأنها موالية.
ووصف هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية في تصريح صحافي، الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة ب «الحدث المهم بالنظر إلى ما يستدعيه الظرف من توجيه رسائل ثقة إلى الشعب».
وقال إن هذه الحكومة، أكانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة إصلاح، تعد رسالة مهمة لأن تركيبتها «تضم شخصيات من أطياف سياسية مختلفة، ومشهود لها بالكفاءة».