أكد الدكتور عبد الرحمن العناد، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية تشترك فيها عدة جهات في مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة، والجهات الحكومية ولا سيما الخدماتية التي يأمل المواطن والمقيم منها الإيفاء بحقوقه واحتياجاته. وقال العناد «يجب أن نعترف أننا في حاجة إلى خط ساخن في الجمعية والهيئة لاستقبال البلاغات عن المخالفات الحقوقية». وأضاف «لكن هذه المسؤولية العامة تكميلية لما نريده من وزارة التربية والتعليم من العمل على إدراج ثقافة حقوق الإنسان في مناهج لتربية النشء عالما بحقوقه مدركا لواجباته»، ولفت «قد عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورشتنا الأولى استهدفت وزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات والكليات من أجل إدراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج وتم رصد بعض التوصيات والرؤى التي رفعت للجهات العليا ولمسنا تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع من حيث اعتماد تدريس حقوق الإنسان في الجامعات». وزاد «أما فيما يتعلق بالورشة الثانية التي استهدفت إدراج حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام فنحن ما زلنا ننتظر نتائج توصياتها على أرض الواقع». وبين العناد أن «التوعية بحقوق الإنسان ننظر لها على أنها توعية للناس المنتهكة حقوقهم وتوعية لمن ينتهك حقوق الناس لكي يكون على إدراك بأن هناك أنظمة تقف ضد الانتهاكات، لكن على المنتهك حقوقهم الإسراع في اللجوء إلى الجهات الحكومية أو الحقوقية للإبلاغ عن الانتهاكات والمخالفات التي يشاهدونها، كما أن على أفراد المجتمع أن يكونوا فاعلين في نشر الثقافة الحقوقية، وأن يبلغوا عن أي انتهاكات أو مخالفات يرصدونها، فالرصد ليس محصورا على أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أو الهيئة». وبين «أنني آمل أن تكون التوعية المطلوبة مركزة على شريحة معينة لكي لا تتعدى إلى مرحلة المبالغة فتكون التوقعات عكسية، وأيضا تتحول المسألة إلى مطالبات غير مشروعة». لسنا مقصرين من جهته، قال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي «ليس هناك تقصير في أداء وأنشطة الجمعية ممثلة في الفرع»، وأضاف «وزعنا كتيبات ونشرات في كافة المحافظات، خاصة الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية والأهلية».
