تأجيل قضية 1400 مساهم ضد وزارة التجارة إلى 22 ربيع الآخر

تغيب ممثل وزارة التجارة عن الجلسة القضائية في دعوى 1400 مساهم ضد الوزارة في المحكمة الإدارية في الرياض أمس، للمطالبة بتعويضهم 351 مليونا نظير خطأها في الترخيص لمساهمة عقارية دون استيفاء شروطها النظامية.
وفيما حضر وكيل عدد من المساهمين غاب ممثل وزارة التجارة مما دعا ناظر القضية إلى رفع القضية للدراسة والتأمل تمهيدا للنطق بالحكم في 22 ربيع الآخر المقبل.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن مكتبا عقاريا تقدم لوزارة التجارة إدارة التجارة الداخلية بطلب الحصول على ترخيص مساهمة عقارية لأرض في مكة المكرمة على مساحة 1.2 مليون متر مربع، رغم أن الأرض مملوكة لأحد رجال الأعمال بصك صادر من كتابة عدل مكة المكرمة.
وبناء عليه خاطبت إدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة كتابة عدل الأولى في العاصمة المقدسة للإفادة عن الصك، فوردت الإجابة تتضمن بأن الصك ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية.
كما خاطبت المدير العام للتخطيط العمراني في أمانة العاصمة المقدسة بطلب الإفادة عن المخطط ومدى اعتماده، فوردت إفادتهم بأن المخطط معتمد أوليا، ويقع ضمن النطاق العمراني مع التنويه من قبلهم بأن الأرض مملوكة لأحد المواطنين (تحتفظ الصحيفة باسمه) وليس للمكتب العقاري طالب التصريح.
ورغم التنبيه أكدت إدارة التجارة الداخلية لوكيل الوزارة استكمال المكتب العقاري للشروط النظامية لفتح مساهمة عقارية على الأرض محل الطلب، وعدم الممانعة في قبول طلبها، وطلب التوجيه في ذلك.
وجاء في الدعوى «هذا بخلاف الحقيقة حيث إن المتقدم بطلب الترخيص لا يملك الأرض المطلوب طرحها، ولم يقدم ما يفيد موافقة المالك على طرحها حسبما تقضي به أنظمة المساهمات العقارية، وعلى ضوء ذلك أصدرت وزارة التجارة تصريحا للمساهمة برقم (880/221) وتاريخ 20/ 8/1425ه، المتضمن اشتراط تصفية المساهمة في موعد نهائي لا يتجاوز ثلاث سنوات، وبيان قيمة السهم 9900 ريال، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 40000 سهم، وعلى أن يملك المكتب منها ما نسبته 20 في المائة، وطرح الباقي للاكتتاب وتحديد حساب بالبنك السعودي البريطاني كحساب موحد للمساهمة، وتعيين محاسب قانوني للمحاسبة والمراجعة، والإشراف على المساهمة. ووفق لائحة الدعوى فإن مالك الأرض اعترض على الإعلانات في الصحف التي تروج لطرح أرضه في مساهمة، ودخل مع المرخص لهم في أروقة القضاء وتقرر تصفية المساهمة عبر تعيين مصف لها، لكن عددا من المساهمين وفي ظل استمرار مساعيهم لاستعادة أموالهم وعلمهم بتعثر تصفية المساهمة، ووجود عقبة تحول دون التصفية تتمثل في استمرار مالك الأرض تمسكه بحقوقه، قرروا مقاضاة وزارة التجارة على اعتبار أنها السبب الرئيس في ما لحق بهم من ضرر فأقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض.
وقال وكيل المساهمين المتضررين المحامي محمد المؤنس إنه يقدر وزارة التجارة إذا كان سبب عدم حضورها تجنب تقديم ردود كاذبة في زمن عز فيه الإقرار بالخطأ حتى ممن هم في مركز الخصومة الشريفة «لأني على ثقة أنه جواب لديهم على ما نسب إليهم من خطأ موجبا للتعويض».