محاكمة مسؤول في "التجارة" بالتزوير وإهدار حقوق 1500 مواطن

حررت أمس هيئة الرقابة والتحقيق لائحة اتهام ضد مسؤول كبير في وزارة التجارة تتهمه بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي مما تسبب في ضياع حقوق 1500 مساهم؛ إثر مساهمتهم في مساهمات عقارية رخص لها مسؤول في وزارة التجارة، وأحيلت القضية إلى الدائرة الجزائية في ديوان المظالم في الرياض، ومن المقرر أن يحدد لاحقا موعد بدء أولى جلسات التقاضي.
وفتحت المساهمة قبل سنوات على أرض «خام مشاع» غير مطورة عرفت باسم مخطط «البشرى» في مكة المكرمة، على مساحة 1.200 مليون م2، واستقطبت أكثر من 1500 مساهم.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن مكتبا عقاريا تقدم لإدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة بطلب الحصول على ترخيص بطرح أرض في مكة المكرمة في مساهمة عقارية والبالغة مساحتها مليونا ومائتي ألف متر مربع، في حين أن الأرض مملوكة لرجل أعمال بصك صادر من كتابة عدل مكة المكرمة.
وبحسب وثائق الدعوى، خاطبت إدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة كتابة عدل مكة بطلب الإفادة عن الصك، فوردت الإجابة متضمنة أن الصك ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية، كما خاطبت مدير عام التخطيط العمراني في أمانة العاصمة المقدسة بطلب الإفادة عن المخطط ومدى اعتماده. فوردت إفادتهم أن المخطط معتمد أوليا ويقع ضمن النطاق العمراني، وأكدت الأمانة أن أرضا مملوكة لمواطن وليس للمكتب العقاري طالب التصريح.
وبحسب وقائع الدعوى، فإن وزارة التجارة أكدت استكمال المكتب العقاري للشروط النظامية لفتح مساهمة عقارية على الأرض محل الطلب وعدم الممانعة في قبول طلبها وطلب التوجيه في ذلك، وهو الإجراء الذي اعتبر مخالفة للأنظمة، كون المتقدم بطلب الترخيص لا يملك الأرض المطلوب طرحها ولم يقدم ما يفيد موافقة المالك على طرحها حسبما تقضي به أنظمة المساهمات العقارية.
واشترطت وزارة التجارة في حينه تصفية المساهمة في موعد نهائي لا يتجاوز ثلاث سنوات وبيان قيمة السهم 9900 ريال وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 40 ألف سهم، على أن يملك المكتب ما نسبته 20 في المائة وطرح الباقي للاكتتاب.