null

لم أواجه مديرا عاما فما فوق في وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية وندخل في تفاصيل القصور وتدني العائد من الخدمة إلا ويبرز على السطح وزارتان حكوميتان.
ولم يسبق أن دخلت في حوار موضوعي حول مسألة تنموية أو خدمية، إلا وأجد في نهاية النفق وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية أو كليهما.
كل عمل تنموي في قطاع صحي أو تعليمي أو قضائي أو خدمي إلا ويتقاطع مع أنظمة هاتين الوزارتين بشكل موجب أو سالب.
عندما نتحدث عن المالية فإن المسألة لا تتعلق بالاعتمادات المالية فقط لأنه لا يمكن أن تكون هذه الاعتمادات مفتوحة على «بحري» هذا أمر مفهوم، لكن المسألة تتعلق بأنظمة الصرف عموما واختلالات هيكلية سواء من ناحية قطاعية أو جغرافية.
كنت أتحدث مع المسؤولين في التدريب الفني والمهني حول ظاهرة ضعف المخرجات وحصرنا المشكلة بالمدربين ولماذا لا نستقدم إذن من الخارج على الأقل في مرحلة التأسيس فنحن ننقل التقنيات ولكن نستثني علومها.. فقالوا إننا نصطدم بنظام الخدمة المدنية!!
كنت في حديث مع مسؤول كبير في صندوق التنمية الصناعي حول دور الصندوق في التنمية الصناعية، فقال إن أكبر المعوقات لا تكمن في رأس المال وإنما في تسرب الكفاءات التي صرفنا على تأهيلها، وعندما عرفت السبب وجدته سلم الرواتب الذي لا يفرق بين مؤسسة اقتصادية ودائرة خدمية.
كنت في نقاش في هيئة الطيران المدني وكانت أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسة في التحولات الهيكلية إلى نظام السوق هو ضعف الكفاءات في المؤسسة.
سلم الرواتب يمكن أن يوجد موظفا حكوميا لكن لن يستقطب كفاءة اقتصادية أو فنية.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة