السلطة .. والرقابة

بعض الحقيقة

مكونات التنمية في البلاد تصطبغ بلونين أساسيين، الأول هو لون وزارة المالية، والثاني لون وزارة الخدمة المدنية. هذان المكونان يتقاطعان مع بعض في نقطة هي الأهم على خريطة التنمية في البلاد. فالمالية ما زالت تقبض على سلطة الاعتماد للبنود والمشاريع وتحديد بوصلة الإنفاق العام وتحديد الأولويات ومدى حاجة هذا القطاع أو تلك المنطقة، وذلك وفق حسابات تقليدية ليس بالضرورة أن تخضع لأي اعتبارات معيارية قطاعية كانت أو مناطقية. ولعل هذا ما يفسر مثل هذه الفجوات التنموية والثقوب الكبيرة في جدار التنمية وتفاوت الاعتمادات من قطاع لآخر، ومن منطقة لأخرى. أما الخدمة المدنية، فقد ظلت بأنظمتها ولوائحها وطرق استخدام مواردها البشرية هي من يحدد نوعية مخرجات هذه الخدمة ومدى كفاءة تشغيل الخدمات العامة وإدارة برامج التنمية. بقية الأجهزة الحكومية بقيت دون مفاتيح كافية للتعامل مع متطلبات التنمية المتسارعة، بعد أن ضاقت القوالب القديمة وعجزت عن انتاج نماذج متفردة لكل قطاع أو جهاز، ليبقى النسيج العام صورة بالكربون!! طوال هذه الفترة كانت سلطة وزارة المالية والخدمة المدنية زائدة الجرعة، في الوقت الذي بقيت سلطة المؤسسات الرقابية الوطنية ناقصة الجرعة بالمقابل. الفرق بين النموذجين أنه في الأول تكون الرقابة مسبقة وهو ما يفقد المؤسسات الحكومية ديناميكية اتخاذ القرار، بينما في النموذج الثاني تكون الرقابة لاحقة، بعد أن يكون تم إعطاء هذه المؤسسات مساحة كافية لاتخاذ القرار والمحاسبة.. وبما يكفي لتحقيق المؤشرات المستهدفة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة