null

بين عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس حكمي أن نفقة الحضانة على الوالد وإن كانت الأم الحاضنة، وليس ما يعتقده البعض أن يتحملها الحاضن، نافيا أن تكون المسألة بالاتفاق، موضحا أن النفقة على قدر المستطاع، ولم تشرع إلا لحماية الطفل وحفظه وعدم حاجته للناس، مطالبا بمراعاة الله في النفقة والرعاية فهي واجبة على من أنيطت به قائلا «من فرط فيها أو تركها فستحل عليه العقوبة في الآخرة».
مبينا أن الحضانة أو النفقة لم تجب وتشرع إلا لحاجة الطفل لها، قائلا «التفريط فيها محرم، وديننا يحثنا على رعاية الضعيف»، وشدد الحكمي على أن من ضيع الحضانة فقد أوجب على نفسه عقوبة في الدنيا بإحالته للقضاء، وعقوبة في الآخرة.
وأوصى الحكمي كل حاضن خيرا بمن يقوم به، ومراعاة حق المحضون والاهتمام بأحاسيسه، قائلا «المشاعر متأثرة، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان الطفل صغيرا ومحتاجا إلى العطف والحنان».