إطلاق المشروع الإلكتروني للرقابة على أداء القضاة

أطلق ديوان المظالم مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسريع البت في القضايا وإنجاز المعاملات في الدوائر الجزائية التابعة للمحاكم الإدارية المختلفة. وأفاد المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه بأنه تم البدء في تجربة المشروع على الدوائر التجارية في الديوان وأصدر من خلاله أكثر من 30 حكما.
وبين الصقيه أن المشروع الإلكتروني يتضمن أيضا تلقي طلبات رد القاضي أو تنحيته عن النظر في القضايا، طلب الاطلاع على ملف القضية، توزيع الدعوى على القضاة، وإدارة الجلسات القضائية إلكترونيا كل على حدة.
وذكر المشرف على العلاقات العامة والإعلام في الديوان أن المشروع يتيح استعراض ملفات القضايا من قبل أصحاب الصلاحية، إخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال، التأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة، وتوحيد النماذج في الشكل والمضمون آليا عن طريق النظام.
وأشار الصقيه إلى أن المشروع سيوفر بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان لإحكام الرقابة على أداء منسوبي الديوان وقياس قدراتهم، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، إضافة لتوفير الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين بربطها بنظام خاص.
وألمح المشرف على إدارة العلاقات والإعلام أن المشروع يخدم منسوبي الديوان والقطاعين الحكومي والخاص وجميع عملاء الديوان، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في تقديم الخدمات للموظفين ومتابعة المعاملات داخل الديوان إلكترونيا.
وأوضح أن الآلية التي ستتبع تتمثل في تسجيل المعاملة الواردة إلى الديوان إلكترونيا وإدخال جميع مرفقاتها إلى الأنظمة تمهيدا لإرسالها للإدارة المختصة إلكترونيا.
وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالقطاع الحكومي، أوضح الصقيه أن المشروع سيقدم خدمات عديدة مثل الاتصال الإلكتروني وتبادل المعاملات والمخاطبات إلكترونيا مع الجهات والوزارات والمؤسسات العامة.
أما الخدمات الخاصة بالقطاع الخاص فإن ذلك يشمل الإعلان عن المنافسات العامة عبر البوابة الإلكترونية، استكمال الإجراءات المتعلقة بسداد رسوم شراء كراسة المواصفات عبر نظام سداد، والتحقق من شروط التأهيل والتصنيف الخاصة بالمقاولين بعد الربط مع الجهات ذات العلاقة.