«ديوان المظالم» يدشن مشروعا إلكترونيا لمراقبة القضاة

أطلق ديوان المظالم مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسريع البت في القضايا وإنجاز المعاملات في الدوائر الجزائية التابعة للمحاكم الإدارية المختلفة. وأفاد المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور أحمد الصقية بأنه تم البدء في تجربة المشروع على الدوائر التجارية في الديوان وأصدر من خلاله أكثر من 30 حكما. ووصف المشروع الإلكتروني بالضخم، إذ إنه يتضمن تقديم طلبات إدارة الدعوى والأحكام إلكترونيا تمهيدا لإدراجه ضمن خدمات البوابة الإلكترونية التابعة للديوان، كما يمكن المشروع من طلب قيد دعوى، وطلب النظر في القضايا المشطوبة إلكترونيا. وبين الصقية أن المشروع الإلكتروني يتضمن أيضا تلقي طلبات رد القاضي أو تنحيته عن النظر في القضايا، وطلب الاطلاع على ملف القضية، وتوزيع الدعوى على القضاة، وإدارة الجلسات القضائية إلكترونيا كل على حدة. وذكر أن المشروع يتيح استعراض ملفات القضايا من قبل أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال، والتأكد من هوية مقدمي الطلبات والسجلات التجارية الخاصة بالشركات بعد انتهاء عملية الربط مع الجهات والوزارات المختصة، وتوحيد النماذج في الشكل والمضمون آليا عن طريق النظام.
وأشار الصقية إلى أن المشروع سيوفر بيانات إحصائية دقيقة عن القضايا الموجودة في الديوان لإحكام الرقابة على أداء منسوبي الديوان وقياس قدراتهم، كما يسهم في تزويد إدارة التفتيش القضائي بتقارير تصدر من النظام إلكترونيا، إضافة لتوفير الوثائق النظامية والأحكام المنشورة للمعنيين بربطها بنظام خاص.
من جهة أخرى، أقر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إبراهيم الحقيل إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية في جدة التي أصبحت أخيرا من اختصاص المحكمة الإدارية في مكة المكرمة. ووجه بإبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد الجلسات بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية في مكة المكرمة ابتداء من منتصف الشهر الرابع من العام الجاري، استنادا إلى القرار الصادر أخيرا بتشكيل المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.